حزب "قلب تونس" يزعم تهديد نبيل القروي بالسجن حال رفضه منح الثقة لـ"الفخفاخ"

أعلن القيادي بحزب "قلب تونس"، أسامة الخليفي، يوم الإثنين، عن تعرض رئيس الحزب نبيل القروي إلى تهديدات كبيرة بلغت حدّ تهديده بالسجن، إذا لم تصوت كتلته النيابية على حكومة الفخفاخ.

وقال أسامة الخليفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": إنّ "تهديدات كبيرة يتعرّض لها القروي، وتحريك ملفات للإيقاع به في السجن، في حال لم يتمّ التصويت لحكومة الفشفاش"، حسب وصفه، وذلك في إشارة إلى إلياس الفخفاخ.

بدوره، استنكر القيادي في "قلب تونس"، الصادق جبنون، بشدّة هذه التهديدات، مشدّدا على أنّ "هذا الأسلوب مرفوض، في مسار انتقال ديمقراطي، وفي مناخ من الحريات تعيشه تونس، و يكفله دستور 2014"، وفق تعبيره.

وأضاف "هذا أهم مكسب من مكاسب ثورة تونس إلى جانب وضع برلماني، تتمتع فيه الكتل البرلمانية والأحزاب بحقها القانوني والدستوري في التصويت من عدمه، سواء على مشروع قانون، أو حكومة أوغير ذلك"، بحسب ما نقله عنه موقع "الرأي الجديد".

واعتبر جبنون، أنّ حزب "قلب تونس" أقصي من التشكيلة الحكومية، ومن المساهمة بجدية في المشاورات، رغم أنه يمثّل الكتلة الثانية في البرلمان، ومن حقه اتخاذ الموقف الذي ترتاح إليه قياداته، ويتماشى مع حجم الحزب وتمثيله البرلماني والسياسي".

واستغرب القيادي في الحزب، اللجوء لمثل هذه التهديدات، في الوقت الذي تتوفّر فيه خيارات دستورية عدّة؛ للخروج من المأزق السياسي الراهن، لافتا إلى وجود مؤسسات دستورية في البلاد، على غرار البرلمان، الذي يملك كل الحرية؛ لكي يختار نوابه وكتله ما يرغبون فيه، بعيدا عن أي ضغوط أو عمليات تهديد، مهما كان مصدرها.

وحمّل جبنون، رئاسة الجمهورية، مسؤولية هذه التجاوزات التي وصفها بـ" الخطيرة"، باعتبار أن رئيس الدولة، هو الضامن للدستور، وبالتالي للحريات، ومنها حرية العمل الحزبي، وحرية الاختيار الديمقراطي، وحرية التصويت في البرلمان.

ولم يكشف القياديان بحزب "قلب تونس"، عن مصدر هذه التهديدات، لكنّ بعض الأوساط اتّهمت رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بالوقوف وراءها، على خلفية تأييد حزب "قلب تونس" للتحركات التي أعلنت عنها حركة "النهضة" لسحب الثقة من الشاهد.

في المقابل، نفى مصدر حكومي لموقع "إرم نيوز"، وقوف الشاهد وراء هذه الاتهامات التي وصفها بـ"السخيفة" و بأنّها "لا تستحقّ التعليق"، وفق قوله.

و قال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إنّ "القضاء في تونس مستقل ولا أحد بإمكانه توجيه القضاء والتدخل في شؤونه، والقاصي والداني يعرف ذلك، أما لعب دور الضحية وترويج مثل هذه الادّعاءات فهو مردود على أصحابه"، حسب تعبيره.

وتواجه حكومة الفخفاخ، احتمال السقوط في البرلمان في ضوء وجود 3 كتل برلمانية تعتزم عدم التصويت على الحكومة، هي حركة "النهضة"، و "قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة".