تونس.. "النهضة" تطالب الفخفاخ بسحب قائمة وزرائه وتتوعد بعدم منح الثقة لحكومته
طالبت حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم الأحد رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ بسحب قائمة الوزراء المقترحة، وذلك في تصعيد لافت ينذر باحتدام الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وأكد الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، أن الحركة لن تستأنف المشاورات في ظل عدم وجود توجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية لا يستثنى منها أحد، معتبرا أن تشكيلة الحكومة المقترحة "قائمة على الإقصاء وفيها أحزاب ممثلة في ثوب المتخفي بمستقلين" على حد تعبيره.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الخميري تشديده على وجود تباين وصفه بالعميق بين الحركة الإسلامية والمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ.
واعتبر أن حضور المستقلين بذلك الشكل لا يعبر عن وجهة نظر الحركة التي قال إنها تتمثل في "تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية".
ونفى متحدث النهضة استقلالية المرشحين لبعض الوزارات في حكومة الفخفاخ على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي، التي رشحت لها القيادية السابقة في حزب التكتل لبنى الجريبي.
ودعا الخميري الفخفاخ إلى سحب حكومته، مؤكدا أن النهضة لن تمنحها الثقة.
بدوره، اعتبر رفيق عبد السلام، عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة"، أن مسار تشكيل الحكومة كشف أن هناك مسعى لإعادة إنتاج المشهد السياسي القائم ومحاولة لصنع "يوسف الشاهد 2" عبر زرع فريق من الوزراء المستقلين في ظاهرهم والمتحزبين في باطنهم، وفق قوله.
وقال رفيق عبد السلام إن "الاختلاف لا يتعلق بنصيب النهضة من الوزراء، بقدر ما يتعلق بالفلسفة التي بنيت عليها هذه الحكومة التي لا تتوافر على الحد الأدنى من مقومات الحكومة الوطنية الجامعة".
وأضاف عبد السلام في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: "أولا من ناحية المنهج قامت هذه التشكيلة على استبعاد كتل وازنة، مثل ائتلاف الكرامة وقلب تونس والمستقلين، وما مُنح للنهضة مبني على المناورة والاحتيال".
وتابع عبد السلام: "هذه التشكيلة تخفي وراءها إرادة لإعادة هندسة المشهد السياسي القادم عبر التموقع في الحكم.. نحن إزاء حزب جديد للإدارة، وبلغة أخرى هناك محاولة لصنع الشاهد، 2.. الأفضل دخول البيوت من أبوابها بدل هذه الألاعيب الصغيرة".
وواجهت "النهضة" منذ إعلانها مساء أمس الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم منحها الثقة اتهامات بتعقيد مسار المشاورات وبالابتزاز والرد على القوى السياسية التي سبق أن أطاحت بحكومة الحبيب الجملي الذي رشحته الحركة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
