بعد انسحاب "النهضة" من الحكومة.. هل تتجه تونس إلى حل البرلمان؟

شكل قرار انسحاب حركة "النهضة" من مشاورات تشكيل الحكومة التونسية، وضعا يمكن أن ينتج عنه سيناريوهات متعددة، أيسرها الاتفاق فيما بقي من مهلة دستورية، وأشدها تعقيدا حل البرلمان والمضي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

إزاء ذلك، بدأ رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والمنظمات الوطنية وأساسا اتحاد الشغل واتحاد الأعراف، تحركات لتقريب وجهات النظر لتفادي السيناريو الأسوأ وتجنيب تونس أزمة وصفها أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بـ"الخطيرة".

والتقى الطبوبي، الأحد، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأكد أن "المنظمات الوطنية متضررة بدورها من حالة اللااستقرار وتسعى إلى تقريب وجهات النظر للتوافق حول حكومة دون إقصاء"، معتبرا أن "الإشكال ليس حول عدد الوزارات" واصفا كل "الوزارات بالسيادية".

 وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقد، قبل ساعات، لقاء مشتركا جمعه مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الأعراف سمير ماجول والمكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، وأكد أن "تونس لكل التونسيين وفوق كل الاعتبارات الظرفية والصفقات التي يتم إبرامها".

وقال إن "المناورات التي تتم تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر، وأن النص الدستوري واضح"؛ في إشارة إلى المناورات التي تقوم بها حركة "النهضة" والدفع نحو حل البرلمان وإعادة الانتخابات.

ودعا سعيد إلى "ضرورة أن يكون الجميع في مستوى هذه المرحلة وهذه اللحظة التاريخية"، لافتا إلى أن "من يريد أن يصنع التاريخ من جديد للشعب التونسي فالأبواب مفتوحة، ولن نترك تونس تتقاذفها المواقف والمصالح المعلنة أو المخفية".

وبانسحاب حركة "النهضة" وامتناع "قلب تونس" عن المشاركة في حكومة الفخفاخ، تواجه الحكومة خطر السقوط في البرلمان، خاصة أن لـ "النهضة" و"قلب تونس" معا 92 مقعدا إضافة إلى 16 صوتا للحزب الدستوري الحر، ما يعني أن الحكومة ستسقط آليا إن لم تتم تفاهمات اللحظة الأخيرة.

وسيكون أمام الفخفاخ هامش ضيق من الوقت لا يتجاوز الأربعة أيام؛ لحسم تركيبة حكومته وعرض نتائج المشاورات على رئيس الجمهورية بحلول يوم 20 فبراير/شباط الجاري، وسيكون السيناريو الأول مزيدا من التشاور خلال هذه المهلة والاتفاق ثم عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة، فإن سقطت الحكومة في امتحان البرلمان سيكون أمام البرلمان خياران، إما الاتفاق على شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة في غضون ثلاثة أسابيع أو المرور إلى حل البرلمان.

 في هذا الصدد، قال الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية رابح الخرايفي، إنه "في حال عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان ولم تنل الثقة، فيتم حله والتوجه آليا إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور".

وأضاف الخرايفي، أنه "في صورة إرجاع الفخفاخ رسالة التكليف لرئيس الجمهورية، فإنه لن يتم حل البرلمان وستواصل حكومة يوسف الشاهد عملها كأنها حكومة أصلية وليست حكومة تصريف أعمال"، موضحا أنه "كمخرج للأزمة الدستورية المفترضة، يمكن للبرلمان تقديم لائحة لوم وسحب الثقة من حكومة الشاهد والاتفاق بين الكتل على شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة خلال المدة المتبقية من مهلة الأربعة أشهر التي أقرها الدستور بداية من أول تكليف لحكومة الحبيب الجملي، التي تنتهي 15 مارس/آذار المقبل".

 أما المحلل السياسي والمستشار الرئاسي السابق عدنان منصر، فقد رأى أن "على رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ ألا يرضخ للابتزاز، وأن يقدم حكومته للرئيس، وأن يحيلها الرئيس على البرلمان، وأن تخوض جلسة البرلمان بكثير من الوضوح، تحميل المسؤوليات، وجعل الشعب شاهدا على كل ما حصل وبالتفصيل، وغلق الأبواب أمام المناورات المرتقبة للنهضة وقلب تونس، والذهاب بعد ذلك لانتخابات سابقة لأوانها".

وتنص الفقرة الرابعة من الفصل 89 من الدستور التونسي، على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما"، وقد حصل أول تكليف للحبيب الجملي بتشكيل الحكومة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ما يعني أن مهلة الأربعة أشهر تنتهي يوم 15 مارس/آذار المقبل.

وإذا تم المرور إلى خيار حل البرلمان وإعادة الانتخابات، سيكون أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الفترة المتراوحة بين 1 مايو/أيار 2020 و15 يونيو/حزيران 2020.