البرلمان الجزائري يمنح الثقة لأول حكومة في عهد تبون
حصدت الحكومة الجزائرية الأولى بعد انتخابات عبد المجيد تبون، مساء يوم الخميس، ثقة نواب البرلمان الذين صوتوا بالغالبية على مخطط عمل فريق رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.
وفور نيله ثقة البرلمان، قال جراد إنه يثمن "وطنية النواب، الذين أثبتوا نزاهتهم وتعاملهم بوعي، ومن يطعن فيهم فهو مخطئ"، متعهدا بأنه سيثبت لهم أنها "حكومة ميدان ستتولى التكفل بانشغالات الجزائريين، وتسترجع ثقتهم في دولتهم".
وشدد رئيس الوزراء الجزائري على أن الحكومة "عازمة على استرجاع ثقة المواطن، بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل، والمساءلة والمحاسبة، وإطلاق الحريات".
وتعهد جراد بوضع "ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون والمال العام"، مفيدا بأن هذه الثقة "لن تتأتى إلا بإخلاص النية في توفير حكامة راشدة، وإصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي حقيقي، ومعالجة الدواعي التي أدت إلى زعزعة هذه الثقة".
وأكد رئيس الحكومة الأولى في عهد عبدالمجيد تبون، أنه سيلتزم بمصارحة الجزائريين ومكاشفتهم، بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة"، وفق تعبيره.
وشهدت جلسات مناقشة المخطط الحكومي سجالات بين نواب ووزراء، ما جعل مراقبين يعتبرونها "صحوة برلمانية" في ربع الساعة الأخير، عقب تداول أنباء قوية عن قرب موعد حل المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة الأولى للبرلمان.
وفي أول لقاء للحكومة مع البرلمان الذي صوت على مخطط عملها بالغالبية، قال جراد، ليل الخميس إلى الجمعة، إن حكومته "ثابتة على دعم قضيتي فلسطين والصحراء الغربية، إلى غاية تمكن الشعبين من إقامة دولتيهما".
وشدد على أن "فلسطين في قلوبنا ووجداننا، وليست في برنامج حكومة أو وثيقة رسمية".
وأضاف جراد أن حكومته "لن تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ولا تريد المساس بسيادة الجزائر الوطنية".
وفي الشأن الاقتصادي، طمأن جراد، نواب البرلمان "بقدرة حكومته على استرجاع الأموال المنهوبة في عهد بوتفليقة".
واقترح جراد -في هذا الإطار- خطة من ثلاث مراحل، هي: "إثبات الأملاك المنهوبة وتحديد وجهتها، وصدور أحكام قضائية نهائية، وتفعيل اتفاقيات دولية تخص تسليم المطلوبين لدى العدالة".
وقال جراد إن بلاده "تراهن على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد"، مبديًا ثقته في تعاون دول أجنبية مع الجزائر لاسترداد الأموال المنهوبة.
وبدد رئيس الوزراء مخاوف النواب بشأن إمكانية توقف الحرب على الفساد، مؤكدًا أن "هذا النوع من القضايا لا يسقط بالتقادم، وأن وزارة العدل هي من تتولى متابعة هذه الملفات بالآليات القانونية اللازمة".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الدكتور علي ربيج، أن "استرجاع الأموال المنهوبة ممكن ولكنه يحتاج وقتًا طويلاً"، ودعا إلى "تثمين المسعى السياسي والقانوني حتى لا يتم إفشاله".
وأضاف الدكتور ربيج في حديث لـ"إرم نيوز" أن "حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون، تملك من الأدوات ما يمكنها من تنفيذ تعهداته الانتخابية والتزامات رئيس الوزراء خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان".
