بعد ضغط كبير.. تركيا توافق على تعديل الاتفاق التجاري مع المغرب
قبلت تركيا رسمياً، بمراجعة اتفاق التبادل الحر المبرم بينها وبين المغرب، بعد ما أثار الكثير من الجدل خلال الأسابيع الماضية، وإثر تهديد الرباط لأنقرة بإلغائه.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، اليوم الإثنين، إنه توصل منذ يومين إلى رد من تركيا يفيد بأن الأخيرة قبلت بإعادة النظر في الاتفاق التجاري بالشكل الذي سيجد فيه المغرب حلاً.
وأوضح العلمي، الذي كان يجيب على أسئلة نواب داخل قبة البرلمان بالعاصمة الرباط، أن المشكل القائم بين المغرب وتركيا تجاري يتمحور أساساً حول قطاع النسيج.
وبين الوزير المغربي خسائر المغرب من الاتفاق مع تركيا، قائلاً: "إن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع الهام بسبب الاتفاق بلغ 19 ألف منصب في العام 2014، و24 ألف منصب في العام 2015، و35 ألف منصب في العام 2016، و44 ألف منصب في العام 2017".
وشدد العلمي على أن المغرب لا يمكنه أن يواصل اتفاق التبادل الحر مع تركيا على الشكل الحالي بسبب هذه الخسائر، مشيراً إلى أنه دار نقاش حاد بينه وبين المسؤولين الأتراك حول هذه النقاط، وقبلوا في النهاية بمطالب المغرب كي يستمر هذا الاتفاق.
وفي هذا السياق، قال وزير التجارة إن الجانب التركي أخبره بأن هذا القرار سيتضرر منه بعض رجال الأعمال الأتراك، غير أن الوزير المغربي رد بالقول: "لن نتبع 10 أشخاص في تركيا ليحققوا الأرباح في المقابل ندمر اقتصاد المغرب".
وجدد المتحدث التأكيد على أن هذه الاتفاقية الحالية "غير متكافئة"، وتكبد الاقتصاد المغربي خسائر مالية فادحة تبلغ قرابة ملياري دولار في السنة.
وكان وزير التجارة المغربي قد أبلغ البرلمان يوم 13 كانون الثاني/ يناير أن المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها.
ويقول المغرب: إن تركيا أغرقت سوقه بالسلع وخصوصاً في قطاع النسيج والألبسة، مما تسبب في ضرر كبير للشركات الوطنية واليد العاملة المحلية.
