النائب العام العسكري بالجزائر يطلب السجن 20 عاما لرموز بوتفليقة

التمس النائب العام العسكري، اليوم الإثنين، عقوبة السجن 20 عاما ضد رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأتى التماس النائب العام العسكري، في مستهل ثاني أيام محاكمة سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق، والجنرالين محمد (توفيق) مدين وعثمان (بشير) طرطاق، ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، بمحكمة البليدة العسكرية (50 كم غرب العاصمة الجزائر).

وقال المحامي صديق موحوس للصحفيين، إن الجلسة المغلقة شهدت تشديد النائب العام العسكري في مرافعته على رفع عقوبة المتهمين الأربعة.

وأتى الالتماس في أعقاب نفي عدة شهود، تهمة "التآمر" عن سعيد بوتفليقة ومن معه، وجرى الإجماع على ذلك من طرف الرئيس السابق للمجلس الدستوري، طيب بلعيز، وعبدالرحيم (ناصر) بوتفليقة الشقيق الصغير للرئيس السابق، فضلا عن الأمين العام السابق للرئاسة حبة العقبي، والمستشار السابق للرئاسة علي بوغازي.

وستشهد جلسة، اليوم الإثنين، مرافعات هيئة الدفاع، التي تراهن على إقناع المحكمة العسكرية بجدوى "نفي الطابع الجزائي" عن اللقاء المثير للجدل الذي نظم بإقامة زرالدة الرئاسية، في 27 آذار/ مارس الماضي.

وأتت محاكمة رموز النظام السابق، بعد 5 أشهر على إدانة سعيد بوتفليقة والجنرالين مدين وطرطاق والزعيمة اليسارية لويزة حنون؛ بتهمة "التآمر"، ورفع الأربعة "استئنافا" في الحكم.

وقضت المحكمة العسكرية بمنطقة البليدة، فجر الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بالسجن النافذ 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة و3 متهمين آخرين؛ لإدانتهم بتهمتي "المساس بسلطة الجيش، والتآمر على سلطة الدولة".