في شهادته أمام محكمة عسكرية.. الطيب بلعيز ينفي "التآمر على الجيش" من قبل رموز نظام بوتفليقة

أكدت مصادر حقوقية جزائرية؛ اليوم الأحد؛ نفي الرئيس السابق للمجلس الدستوري؛ طيب بلعيز؛ تهمة تآمر رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة؛ على الجيش والدولة.

وفي تصريحات صحفية؛ ذكر المحامون مقران آيت العربي وصديق موحوس وخالد بورايو؛ أن بلعيز الذي استدعي شاهدًا؛ قال لقاضي محكمة البليدة العسكرية: "لم تكن هناك مؤامرة للمساس بسلطة الجيش والدولة".

وتابع الوزير السابق للداخلية والعدل، الذي استقال من منصبه بعد أيام من "خلع" بوتفليقة؛ أن اجتماع سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس المخلوع، مع الجنرالين محمد (توفيق) مدين؛ وعثمان (بشير) طرطاق وأمينة حزب العمال لويزة حنون؛ "لم يشكل أي اعتداء على نظام الحكم".

واستنادًا إلى إفادات المحامين؛ شهدت المحاكمة التي أقيمت بشكل مغلق؛ نفي سعيد بوتفليقة ومحمد مدين ولويزة حنون صحة التهمة الموجهة إليهم؛ في المقابل؛ قاطع عثمان طرطاق المحاكمة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، في ثاني أيام المحاكمة غدًا الاثنين؛ إلى شهادات عبدالرحيم (ناصر) بوتفليقة، الشقيق الصغير للرئيس السابق؛ فضلًا عن الأمين العام السابق للرئاسة حبة العقبي؛ والمستشار السابق للرئاسة علي بوغازي.

وسيعقب ذلك مرافعات هيئة الدفاع؛ وسط تفاؤل المحامين بتعاط قضائي مغاير مع ملف الأربعة و"نفي الطابع الجزائي" عن اللقاء المثير للجدل الذي نظم في 27 آذار/ مارس الماضي.

وعلى منوال محاكمة أيلول/سبتمبر الماضي؛ يتابع القضاء العسكري؛ وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار؛ ونجله لطفي نزار وصهره فريد بن حمدين "المتواجدون في حالة فرار"، وصدرت بحقهم، أحكامًا غيابية بالسجن عشرين عامًا.

وجاءت محاكمة رموز النظام السابق، بعد 5 أشهر عن إدانة سعيد بوتفليقة والجنرالين مدين وطرطاق والزعيمة اليسارية لويزة حنون بتهمة "التآمر"، ورفع الأربعة "استئنافًا" في الحكم.

وقضت المحكمة العسكرية بمنطقة البليدة، فجر الأربعاء 25 أيلول/سبتمبر الماضي، بالسجن النافذ 15 عامًا بحق سعيد بوتفليقة و3 متهمين آخرين لإدانتهم بتهمتي "المساس بسلطة الجيش، والتآمر على سلطة الدولة".