أنباء عن تدهور صحة سعيد بوتفليقة داخل السجن العسكري
كشفت مصادر جزائرية، اليوم الخميس، عن تدهور صحة سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، بعدما أدانته قبل أشهر محكمة عسكرية بـ 15 سنة حبسا نافذا بتهمة "التآمر"، برفقة قائدي جهاز المخابرات سابقا، محمد مدين (الشهير بتوفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب رئيسة حزب العمال لويزة حنون.
ونقل موقع "أوبرسفور ألجيري" الصادر بالفرنسية، عن مصادر متطابقة، أن سعيد بوتفليقة (62 عاما) يمتنع منذ أيام عن تناول الطعام والدواء رغم حساسية وضعه الصحي.
وجرت الإشارة إلى معاناة مستشار الرئيس السابق من حالة نفسية سيئة، ما زاد تدهور صحته داخل زنزانته بسجن البليدة العسكري (50 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر).
وبحسب مصادر الموقع المذكور، جرى التأكيد على "اختلالات ذهنية" تطبع سلوكيات سعيد بوتفليقة، ولوحظت على الرجل علامات على إصابته بجنون الارتياب، وسط قلق لدى إدارة السجن التي ذكرت أن "الرقم الأهم في منظومة بوتفليقة على مدار عقدين، يعيش بشكل سيئ خلف القضبان"، ما جعل السلطات السياسية والعسكرية تأخذ حالة السعيد على محمل الجد.
وكان سعيد بوتفليقة يعد الحاكم الفعلي للبلاد خلال السنوات الأخيرة، مستغلا علاقته العائلية مع الرئيس ومنصبه كمستشار خاص له، ما جعل دوائر من النظام ترشح السعيد في وقت سابق لوراثة أخيه في الحكم.
ورفض سعيد بوتفليقة، في السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الرد عن أسئلة القاضي حول مصادر ومآلات 120 مليون دولار جرى جمعها في آخر حملة دعائية في عهد النظام السابق.
ولدى مثوله أمام محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائر، التزم السعيد بالصمت وامتنع عن الخوض في قضية "منح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الدعائية الخاصة برئاسيات 18 نيسان/أبريل الماضي الملغاة".
وسعى رئيس الجلسة ووكيل الجمهورية للضغط على سعيد بوتفليقة، ودفعه للرد على عدة أسئلة، غير أنه ظل صامتا واكتفى بجملة واحدة: "أنا من مواليد عام 1958"، ردا على سؤال القاضي للتأكد من هويته.
وقضت المحكمة العسكرية بمنطقة البليدة، فجر الأربعاء 25 أيلول/سبتمبر الماضي، بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة و3 متهمين آخرين؛ لإدانتهم بـ"التآمر على سلطة الجيش والدولة".
