آلاف المتظاهرين الجزائريين يرفضون استغلال الغاز الصخري (صور)
عارض آلاف المتظاهرين في الجزائر، اليوم الجمعة، استغلال الغاز الصخري بعد كشف الرئيس عبد المجيد تبون عن خطط حكومية لاستخراج الطاقات غير التقليدية.
وفي الوقفة الاحتجاجية رقم 49 من الحراك الشعبي المستمر للشهر الثاني عشرعلى التوالي، هتف المحتجون السلميون في العاصمة الجزائر وعشرات المحافظات: "الصحراء ليست للبيع".
وفي مشاهد مشابهة لتلك التي هزت جنوب الجزائر في ربيع عام 2015، ردد الحراكيون مطولًا شعارات: "لا للغاز الصخري"، و"نرفض تلويث الصحراء"، و"لا للتجارب التي ترهن مستقبل الأجيال".
ومن سطيف إلى مستغانم وصولًا إلى وهران وتيزي وزو وبجاية وعنابة وقسنطينة وبرج بوعريريج، انتقد المتظاهرون تصريحات تبون الأخيرة حول الفقر والهجرة غير الشرعية، واعتبروها مجانبة للصواب.
وعند مرتفع "جانطا" وسط العاصمة الجزائر، خطب متظاهر يدعى العم أحمد في الجموع: "قلنا للسلطة ونجدد القول لا تضيعوا المزيد من الوقت، نحتاج إلى نظام سياسي جديد، وتجسيد مطلب التغيير العميق".
وأردف الشاب صادق: "وقت الثورة من ذهب؛ فلا تهدروا وقتها"، وتابعت أمينة في تحد: "نحن مباشرون، ولا نرضى التسجيل والتركيب"، في تعليق على الحوار المثير للجدل الذي أجراه مع وسائل إعلامية عامة وخاصة ليلة الأربعاء".
وعلى وقع أنباء توقيف الناشط نبيل علون أسابيع بعد مغادرته سجن الحراش، قرعت فعاليات محلية أجراس الإنذار بعد تراجع احتياطي النقد إلى ستين مليار دولار، بعدما كان 79.88 مليار دولار في نهاية العام الماضي، أي بانخفاض بلغ 19.88 مليار دولار.
وفي تصريح لمراسل "إرم نيوز"، أكد الخبير الاقتصادي أرسلان شيخاوي أن الاحتياطي النقدي لن يغطي أكثر من نفقات 24 شهرًا من الواردات، ما سيخلط حسابات حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد لإنعاش الوضع الاقتصادي السيئ في الجزائر“.
وبدأ الجهاز التنفيذي برنامجًا واسعًا لابتعاث "اقتصاد تكاملي يصنع الثروة"، لكن المسألة مرهونة بتصنيع أرضية صلبة قوامها الأموال، بعدما شهدت الأعوام الستة الأخيرة من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إنفاق ما يربو على 134 مليار دولار دون دفع حقيقي لمنظومة الإنماء.
وتعاني الخزانة الجزائرية العامة من عجز يربو على العشرة مليارات دولار، بما يعني إرباكًا لالتزام الرئيس تبون بإنعاش قطاعي الصناعة والتجارة واستثمار الطاقات غير التقليدية.
ونبه الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش إلى أن احتياطات الصرف ستنزل إلى 52 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ثم 47.8 مليار دولار في 2021، على أن تنحدر إلى 33.8 مليار دولار عام 2021، ما سيضع البلد أمام خطر ”صدمة حقيقية“، إن لم تبادر الحكومة بمخطط استباقي.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عبدالرحمن مبتول المشهد الحالي إفرازا طبيعيا لما شهدته الجزائر على مدار عقدين، من إنفاق نحو 800 مليار دولار تحت مظلة التنمية، قبل أن تكشف محاكمات الفساد عن سرقات وتلاعبات بأرقام فلكية.
