المغرب يلعب ورقة "فتح القنصليات" في الصحراء الغربية لمواجهة خصومه
أثار افتتاح جزر القمر قنصليتها العامة في مدينة العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية المتنازع عليها، قبل أيام، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره القمري سويف محمد الأمين، غضب جبهة "البوليساريو" المطالبة باستقلال الصحراء ومعها الجارة الشرقية الجزائر.
واعتبرت "البوليساريو" الخطوة المغربية "خرقًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة".
وعلى نفس المنوال أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، بيانًا شديد اللهجة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الجمعة، تنتقد من خلاله هذا القرار الدبلوماسي.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن هذا القرار "شديد الخطورة، ويعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي".
وأوضحت الوزارة أن الجزائر تعتبر القرار"سابقة غير مقبولة في انتهاك المبادئ المسيرة لوضع الأقاليم غير المستقلة التي لم تمارس بعد شعوبها حقها بتقرير المصير طبقًا لمبادئ الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وهو وضع لا يمكن التشكيك فيه بقرار أحادي يرمي إلى عرقلة مسار تصفية الاستعمار القائم".
قرار بأبعاد سياسية
ورغم أنه لا توجد إحصاءات رسمية حول وجود مواطني جزر القمر في الصحراء الغربية، غير أن افتتاح هذه القنصلية، وهي الأولى من نوعها في الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها، يحمل مجموعة من الدلالات، أهمها دعم "مغربية الصحراء" على أرض الواقع من طرف حلفاء الرباط وتحديدًا في القارة الأفريقية.
وتنتهج المملكة المغربية في تعاملها مع ملف الصحراء سياسية قائمة على ضخ الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، رغم استمرار النزاع، ويبدو أنها الآن بدأت لعب ورقة فتح القنصليات، من خلال تشجيع الدول الحليفة على القيام بذلك.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء الماضي، في مدينة العيون، أن "4 دول أفريقية على الأقل ستفتح قنصليات لها في مدينة العيون قبل انتهاء عام 2020".
وقال بوريطة إنه إلى جانب المبادرات الدبلوماسية، فإن هذه القنصليات "ستعمل على تقوية وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والدول الأفريقية".
وأشار إلى أن المغرب "يؤكد على أن مغربية الصحراء مسألة محسومة، وأن الجهود الأممية تنصب حول حل نزاع إقليمي مع بلدٍ جارٍ (في إشارة إلى الجزائر) يعاكس حقوق المغرب في استرجاع أقاليمه الجنوبية"، وفق تعبيره.
