لماذا يهاجم بنكيران لجنة محمد السادس المكلفة بإعداد النموذج التنموي في المغرب؟

أثار هجوم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبدالإله بنكيران، على اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، والتي تم تعيينها من طرف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تساؤلات عن المغزى من ذلك.

واعتبر بن كيران في لقاء نقابي أن هذه اللجنة تضم في صفوفها تيارًا واحدًا، مضيفًا أنها تضم أشخاصًا متخصصين في التشكيك بالدين الإسلامي، ولا تحترم التوازن المطلوب، بحسب تعبيره.

غير أن رئيس هذه اللجنة، شكيب بنموسى، مرر رسالة بشكل غير مباشر لبنكيران عند انعقاد اجتماعها الأول، مشددًا على أن أعضاء اللجنة خبراء في مجالات متنوعة وكفاءات من خارج الطيف السياسي والحزبي المغربي، ومنهم مقيمون داخل البلاد، وآخرون يعيشون في الديار الأجنبية.

ويرى مراقبون أن هجوم بنكيران على اللجنة المكلفة من الملك محمد السادس ليس بريئًا، فالرجل ربما يبحث عن منفذ جديد عن طريق العودة إلى الساحة السياسية المغربية، واستغلال ضعف شخصية الأمين العام الحالي للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، للرجوع إلى كرسي الزعامة.

مزايدات خطيرة

وفي تعليقه على هذه التصريحات المثيرة، قال المحلل السياسي المغربي، والمهتم بالحركات الإسلامية، عبد الفتاح الحيداوي، إن ما صدر عن بنكيران يدخل في خانة المزايدات السياسية، لكنها في نفس الوقت تحمل بين طياتها رسائل خطيرة تخدم أجندة معينة.

وأضاف الحيداوي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "خطورة تصريحات بنكيران تكمن في أنه يريد من النموذج التنموي الجديد أن يمنح للإسلاميين مساحة معتبرة ضمن هذا النموذج، على اعتبار أن بنكيران صوت مؤثر ضمن التيار الإخواني، متناسيًا أن مشروع الإسلاميين لا يتناسب ومشروع مغرب الغد".

ويرى الحيداوي، أن الزعيم السابق لإخوان المغرب المحال إلى التقاعد براتب "سمين"، يمارس السياسة بطريقة فريدة، فهو يعطي رأيه في المجريات السياسية، لإثبات نفسه، ويركب على الأحداث بشكل متقن للرجوع إلى الساحة السياسية.

وأضاف أن "بنكيران لم يقدم أي مشروع إسلامي عندما كان رئيسًا للحكومة، خوفًا من الاحتكاك مع البلاط الملكي، والذي يمثل إمارة المؤمنين في المملكة، إلا أنه يريد اللعب على هذا الوتر الحساس، مجددًا معاقبة حزبه الذي لفظه، وأيضًا لابتزاز القصر بحكم أنه هو من عيّن أعضاء لجنة النموذج التنموي".

وشدد الحيداوي على أن مجال عمل اللجنة اقتصادي بالدرجة الأولى، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى رجال الدين بقدر ما تحتاج إلى خبراء اقتصاديين بالدرجة الأولى، لوضع مخطط تنموي متطور للمغرب.

وكان بلاغ الديوان الملكي بالمغرب، قد أكد قبل أيام، أن لجنة إعداد النموذج التنموي تتكون بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوًا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي، وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وبحسب الديوان، ستنكب هذه اللجنة على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها.

وسترفع اللجنة إلى القصر الملكي بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى والمبادرات الكفيلة بتجديد النموذج التنموي المغربي.