إسبانيا تدعو المغرب للحوار بشأن ترسيم الحدود البحرية

دعت وزارة الخارجية الإسبانية، المغرب، للحوار بعد إعلان ترسيم حدوده البحرية بشكل رسمي، للوقوف على تفاصيل ونطاق القوانين التي حددت المملكة المغربية بموجبها حدودها البحرية.

وقالت الوزارة الإسبانية في بيان، الثلاثاء، تداولته وسائل إعلام محلية، إنها أخذت علمًا بمصادقة البرلمان المغربي بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على جميع مجالاتها البحرية.

وأضاف البيان أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني -كذلك- إسبانيا وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقًا مشتركًا.

وذكرت وسائل إعلام اسبانية، أن الحدود البحرية القائمة "يمكن أن تخلق مشاكل التداخل" مع إسبانيا، لكنها شددت على أنه يمكن معالجة مثل هذه القضايا من خلال الحوار.

والاثنين، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عزم بلاده "بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب"، ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

وتقول الرباط إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعان تاريخيان".

ويأتي استكمال المسطرة التشريعية، وفق بوريطة، لسد الفراغ التشريعي الذي يمس المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة.

ويتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل من موريتانيا بالإضافة إلى جبهة "البوليساريو" المطالبة باستقلال الصحراء الغربية.