خفايا "المال المشبوه" تجر شقيق بوتفليقة إلى محاكمات الفساد

أمرت أكبر محكمة جزائرية، اليوم السبت، بإحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة؛ لمساءلته بشأن قضية "منح امتيازات والتمويل الخفي" للحملة الدعائية الخاصة برئاسيات 18 نيسان/أبريل الماضي الملغاة.

وشهد ثالث أيام المحاكمات المستمرة لرؤوس الفساد في الجزائر كشف حقائق جديدة عن "المال المشبوه"، حيث أقر رجل الأعمال الموقوف علي حداد بتلقيه "تعليمات" من سعيد بوتفليقة بجمع الأموال لصالح حملة الرئيس المخلوع.

وأورد علي حداد وحمود شايب المدير المالي للحملة، إضافة إلى مالك حاج سعيد، عدة معطيات متضاربة بشأن قيمة ومصادر الأموال المودعة في حسابي مداومة بوتفليقة قبل ثمانية أشهر.

وبعد أكثر من أربع ساعات من استجواب عدة متهمين، قرر قاضي محكمة سيدي أمحمد إصدار أمر بإحضار سعيد بوتفليقة الذي يتواجد في السجن العسكري بمحافظة البليدة (50 كيلومترًا غربي العاصمة الجزائر).

وجرى إدانة سعيد بوتفليقة رفقة القائدين السابقين للاستخبارات محمد مدين وبشير طرطاق والزعيمة السياسية اليسارية لويزة حنون بالحبس النافذ 15 سنة بعد متابعتهم بتهمة "التآمر".

ويشهد محيط محكمة سيدي أمحمد تعزيزات أمنية إضافية تحسبًا لقدوم الرقم الثاني في منظومة الحكم السابق، وسط توقعات بالكشف عن حقائق ظلت مكتومة تخص منظومة المال في الأيام الأخيرة لحكم بوتفليقة.

وكشف رجل الأعمال الموقوف أحمد معزوز لرئيس الجلسة أنّ رجل الأعمال الآخر محمد بايري أبلغه أنّ ثالثهما علي حداد قدّم 180 مليارًا لحملة بوتفليقة، و"عليه أن يفعل مثله"، على حد تعبيره.

وذكر معزوز أّنّه ذهب إلى مكتب علي حداد وسلمه صكًا بقيمة 39 مليارًا، مبرّرًا تسليم المبلغ لحداد بدلًا من غيره، بكون الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية كان "مكلّفًا بجمع الأموال".

ولدى تشديد القاضي على "عدم قانونية" ما حصل، قال معزوز إنّه "لا يعرف جيدًا قانون التمويل"، ما جعل رئيس الجلسة يربط "التراخيص المشبوهة لمصانع تركيب السيارات" بـ"المال الانتخابي"، مستدلًا بـ"عدم امتلاك معزوز للشروط، ومع ذلك قام رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بمنحه الاعتماد".

وقام أويحيى على الفور بتكذيب أقوال القاضي الذي واجهه بوثيقة من إمضائه يطلب فيها أويحيى من وزيره للصناعة يوسف يوسفي "تسهيل المهمة لمعزوز ومنحه سنة إضافية لتسوية الوضع".

وسبق لوزير النقل السابق عبدالغني زعلان مدير آخر حملة دعائية لبوتفليقة أن أشار إلى جمع 75 مليارًا من رجال أعمال بارزين ساهموا في "التمويل الخفي"، نظير مكاسب وصفقات غير مشروعة.

وقال زعلان للقاضي: لم أتسلم أي عمولة، ولم أوقع على أي سندات مالية؛ لأني قدت الحملة الرئاسية لـ9 أيام فقط، قبل تنحي الرئيس بوتفليقة عن السلطة ليل الثاني نيسان/أبريل الماضي.

وتضمنت اعترافات "زعلان" توريطًا لسابقه عبدالمالك سلال، الذي عُهد إليه بتسيير الشؤون السياسية والمالية لحملة بوتفليقة، لكن الأخير نفى ضلوعه بقضية التمويل المشبوه.

وذكر "زعلان" اسم رجل الأعمال البارز والنائب إسماعيل بن حمادي، الذي احتفظ بحصانته البرلمانية رغم مساعي إسقاطها من طرف وزارة العدل، والمعني يعدّ حاليًا من أبرز داعمي مرشح رئاسي يخوض السباق نحو قصر المرادية.

وجرت الإشارة أيضًا إلى الأخضر بلاط، رجل الأعمال المالك لمجمع الصناعات الغذائية "بلاط"، ومعه حسان العرباوي شريك مجمع "كيا" للسيارات الكورية، والمعنيان يشتبه في حصولهما على صفقات غير مشروعة خلال حكم بوتفليقة، ومقابل ذلك كانا يمولان كافة الأنشطة الحزبية والانتخابية له.