هل يفشل انسحاب الأحزاب من جلسات النقاش تشكيل الحكومة التونسية؟
تشهد المشاورات التي يقودها المكلّف بتشكيل الحكومة في تونس، الحبيب الجملي، تعثّرًا غير مسبوق، يهدّد بالفشل في تجميع سند سياسي قادر على تمريره في البرلمان، خاصة بعد توالي الانسحابات من سلسلة النقاشات التي يقودها الجملي.
وتتالت انسحابات الأحزاب من جلسات النقاش التي يقودها الحبيب الجملي، ممّا أصبح يُمثّل إرباكًا حقيقيًّا لمسار تشكيل الحكومة، وفق ما يؤكّده مراقبون.
وقرّر حزب التيار الديمقراطي، اليوم الجمعة، عدم حضور المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، ومقاطعتها بشكل نهائي.
وأكّد القيادي في حزب التيار محمد العربي الجلاصي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن التيار الديمقراطي سيكون في المعارضة، ولن يشارك في حكومة الحبيب الجملي.
وقرّر التيّار الانسحاب بسبب رفض مطالبه المتمثّلة في تمكينه من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري.
وكانت حركة الشعب قد انسحبت من مشاورات تشكيل الحكومة، أمس، وأكّد أمينها العام زهيّر المغزاوي أن نواب الحركة لن يصوتوا لحكومة الجملي.
وأصدرت الحركة بيانًا أكدت فيه رفضها "المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتهان القرار الوطني للمحاور والدوائر الأجنبيّة"، وفق ما جاء في البيان.
وزعمت الحركة أن هناك "عدم جديّة لدى رئيس الحكومة المكلف في التّعاطي إيجابيًّا مع الاقتراحات المقدّمة من طرفها، وإصراره على إعادة إنتاج الفشل"، حسب البيان.
وكان حزب قلب تونس قد أعلن أيضًا أنه سيكون في المعارضة، إضافة إلى أن المكلّف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي، أكد في تصريح إعلامي أن حزب نبيل القروي لن يشارك في الحكومة المقبلة، بحكم أن "موقعه الطبيعي في المعارضة"، وفق تعبيره .
وقرّر الحزب الدستوري الحر منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، أنه سيكون في المعارضة، ولن يدعم الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وشدّد الدستوري الحر على أنه سيصوت ضد الحكومة التي سيشكلها من تكلّفه النهضة باختيار الوزراء وعرض الحكومة لنيل الثقة في البرلمان.
ولم يبقَ في المشاورات التي يقودها الجملي سوى حركة النهضة الإسلامية وائتلاف الكرامة.
