الجزائر .. مشروع قانون لتوسيع صلاحيات الأمن العسكري

عرض وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، مشروع قانون على نواب البرلمان، يقضي بمنح صلاحيات أقوى لضباط الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش.

وذكر زغماتي أن ذلك يهدف إلى إلغاء نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الذي خضع لتعديل مجحف عام 2015؛ بغرض "حماية المسیرين من المتابعات القضائیة، عبر منع ضباط الأمن العسكري من التحقیق معهم في قضايا الفساد".

وأكد عضو الحكومة الجزائرية أن "توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، سيُمكّنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة".

وأبرز بلقاسم زغماتي، الموصوف بأنه "الرجل القوي" في منظومة الحكم الحالية، أن تعديلات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كان غرضھا حماية المسؤولين، الذين قد تطالھم المتابعات القضائية بسبب أخطاء تسییر، مشيرًا إلى تنامي جرائم الفساد.

وذكر الوزير الجزائري أن حكومته قررت مراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودًا على عمل الشرطة القضائية، وبالتالي سيجري إلغاء المواد: 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، من القانون السابق.

وأفاد زغماتي بأن التعديلات المذكورة تمت بتنسيق مباشر بين وزارتي العدل والدفاع؛ لتعزيز صلاحیات الأمن العسكري في محاربة الفساد، وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإجرام بمختلف أشكاله.

وتشن السلطات الجزائرية حملة واسعة ضد كبار المسؤولين في النظام السابق؛ بتهم فساد سياسي ومالي متعددة، فيما يعتبره كثيرون "عاصفة من التحقيقات" التي شملت عمل الحكومة والوزارات وصفقات رجال أعمال كبار.

وفيما يدافع وزير العدل عن قرارات السلطة الحالية، ينتقد قانونيون وحقوقيون هذا المسعى، ويعتبرونه "إجراءات مؤقتة وانتقامية"، بينما يطالبون بإرجاء حملة مكافحة الفساد إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، المقررة في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.