تونس.. مكافحة الفساد تبدأ مقاضاة عشرات السياسيين والإعلاميين

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب، أن الهيئة بدأت مقاضاة عشرات السياسيين والإعلاميين بسبب عدم التصريح بأملاكهم، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة 183 ملفًا بهذا الخصوص إلى القضاء إلى جانب 21 قرار اقتطاع من الأجور.

وقال رئيس الهيئة شوقي الطبيب في تصريح لـ "إرم نيوز" إن هذا الإجراء لم تختره الهيئة وإنما جاء به المشرّع التونسي وكُلّفت الهيئة بتوفير الإمكانات المالية واللوجستية لتأمين التصريح بالمكاسب بطريقة مباشرة لدى الهيئة أو عبر التصريح الالكتروني، ومحاسبة الممتنعين عن التصريح بصفة تدريجية تبدأ بالتنبيه وصولًا إلى القضاء وفرض العقوبات المالية والسجنية.

وأشار الطبيب إلى أن عدد التصاريح المودعة لدى الهيئة بلغ نحو 143 ألف تصريح من مسؤولين في الدولة ونشطاء جمعيات وصحفيين وإعلاميين، وأن الهيئة بصدد القيام بتقييم لهذه العملية التي أكد أنها تتطلب وقتًا وجهودًا للتوعية بأهميتها، وفق تعبيره.

وأوضحت الهيئة في وقت سابق في بلاغ صادر الجمعة على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن الإحالات إلى القضاء تتعلق بـ29 حزبًا و97 جمعية و57 صحفيًا وأن صفات المحالين تشمل 57 صحفيًا و28 مسيّر حزب و62 مسيّر جمعية.

أما بخصوص قرارات الاقتطاع من الأجور فقد قالت الهيئة إن 12 منها تتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و 6 بوزارة الشباب والرياضة و3 بوزارة التجهيز والإسكان.