بعد أن دفع به خصوم "النهضة" إلى الواجهة.. هل يحسم ملف "الجهاز السري" معركة الانتخابات التشريعية؟

عاد الحديث عن ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية في تونس، بقوة، عشية إجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد نحو أسبوع، فيما بدا أن كثيرًا من الأحزاب والأطراف السياسية المترشحة، جعلت من كشف هذا الملف والدفع نحو محاسبة المتورطين فيه جزءًا مهمًا من برنامجها الانتخابي.

وتتهم أحزاب يسارية، حركة النهضة بمغالطة الرأي العام، والزعم بأنها تحوّلت إلى حزب مدني، والحال أنها لا تزال تحتفظ بجهاز أمني سرّي يتولى رصد الخصوم، والتخطيط لتصفيتهم، والتحرك وفقًا لما تقتضيه طبيعة المرحلة السياسية، وفق ما يؤكده محامون ونشطاء يساريون في قضية التحقيق بقضايا اغتيال القيادي اليساري البارز شكري بلعيد، والنائب بالمجلس التأسيسي، ذي التوجهات القومية، محمد البراهمي، العام 2013.

واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس، أنّ عودة الحديث عن الجهاز السري في هذا الظرف بالذات، فيه دلالة سياسية، وهي أنّ الأحزاب اليسارية التي خسرت كثيرًا من رصيدها الانتخابي ومن شعبيتها على امتداد السنوات القليلة الماضية، وخصوصًا النتائج الهزيلة التي حققتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، دفعها إلى تحريك هذا الملف لاستثماره سياسيًا لضرب حركة النهضة من جهة، ولإنعاش حظوظها كأحزاب طرحت نفسها بديلة عن منظومة حكمت لسنوات من جهة ثانية.

ويقول المحلل السياسي سالم المهداوي لـ "إرم نيوز"، إنّ القوى السياسية المناهضة لحركة النهضة، "تخوض اليوم معركة مفصلية لحسم الأمر لصالحها، من خلال إثبات تورّط الحركة في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس العام 2013"، أي إبّان فترة حكم النهضة؛ لأنها تدرك انّ ثبوت هذه التهمة يُعدّ "ضربة قاصمة" للحركة التي فقدت أصلاً كثيرًا من رصيدها السياسي قياسًا بالاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وأشار المهداوي، إلى أنّ "عدة قوى سياسية وخاصة حزب الجبهة الشعبية وائتلاف الجبهة وبعض الأحزاب الوسطية، جعلت من هذا الملف بندًا أساسيًا في برامجها الانتخابية"، موضحًا أنّ "الأمر لم يقتصر على برامج القوائم المرشحة للتشريعية فحسب، بل بدأ مع الانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى النقاط الخمس التي طرحها عبد الكريم الزبيدي في برنامجه الانتخابي، ومنها حسم ملف الجهاز السري للنهضة، معتبرًا أنّ "هذا التركيز على الملف أكسبه بعدًا آخر، وأدخل شيئًا من الارتباك على الحركة الإسلامية التي تسعى إلى إلهاء الرأي العام عن هذا الموضوع بكل السبل"، وفق قوله.

وأضاف المهداوي، أنّ هذه الأهمية التي أصبح يحتلها الملف وحضوره شبه اليومي في وسائل الإعلام وفي نقاشات الشأن العام في تونس، "قد يجعله حاسمًا في معركة الانتخابات التشريعية المرتقبة، والتي تشتد فيها المنافسة ليس وفقًا لبرامج، بل على أسس ومنطلقات إيديولوجية".

من جانبه، رأى المحلل السياسي إسماعيل الغالي، أنّ "الحقائق التي تم كشفها في هذا الملف، والأدلة التي تطرحها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تمثل دلائل إدانة للحركة وقضمًا من شعبيتها عشية استحقاق انتخابي مهم بحجم الانتخابات التشريعية".

وأوضح الغالي في حديث لـ"إرم نيوز"، أنّ "هذا التكتيك يُعدّ آخر سلاح لخصوم حركة النهضة، لإحراجها قبل الانتخابات ولإرباك عملها، حتى بعد الانتخابات إذا ما حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات تؤهلها لتشكيل الحكومة القادمة"، أو لأن تكون كتلة فاعلة في البرلمان، لكنه حذّر من أنّ "الأمر يبقى موكولًا إلى القضاء، وأنّ على القضاء أن يثبت استقلاليته وترفعه عن التجاذبات والحسابات السياسية في التعاطي مع هذا الملف؛ لأن أي انحراف من القضاء سينسف كل شيء، وسيمثل منعرجًا خطيرًا في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس".