بسبب تواصل إيقاف "القروي"... مخاوف من "أزمة شرعية" في تونس
حذّرت أوساط سياسية وإعلامية في تونس من تداعيات استمرار إيقاف المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، داعين إلى ضرورة الإفراج عنه، والنأي بالبلاد عن سيناريوهات مدمّرة، وفق تعبيرهم.
وقالت رئيسة حزب"أمل تونس" سلمى اللومي، في بيان، إن"وجود أحد المترشحين في السجن وحرمانه من القيام بحملته الانتخابية للمرة الثانية يفقد العملية الانتخابية من كل معنى، وسيعرض البلاد إلى أزمة سياسية عميقة" موضحة أنّ "وجود أحد المترشحين في السجن، وهو السيد نبيل القروي، يضر بالعملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، كما قد يكون سببًا في الطعن في نتيجة الانتخابات، وهو ما سيقود البلاد -لا قدَّر الله- إلى أزمة الشرعية التي دمّرت العديد من الدول في العالم وهذا ما لا نتمناه لتونس"، وفق قولها.
وأضافت اللومي في بيانها:"لهذه الأسباب أطالب كرئيسة حزب الأمل بالإفراج عن السيد نبيل القروي وتمكينه من حقه في القيام بحملته الانتخابية وفق نفس الظروف مع منافسه مع كل الاحترام للقضاء التونسي الذي لا نشك بنزاهته، لكن لا بد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي ستضع كامل المسار الانتخابي محل شك و تساؤل."
وكانت سلمى اللومي من بين المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، واعتبرت في بيانها أنّ"الدور الأول من الانتخابات الرئاسية تم في ظروف طيبة تؤكد سلامة المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه تونس" غير أنها لم تخفِ قلقها من استمرار إيقاف القروي وتداعيات ذلك على بقية المسار الانتخابي والمناخ السياسي عامة.
من جانبه، دعا السياسي والإعلامي عبد العزيز قاسم، إلى الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي.
وقال عبد العزيز قاسم، خلال تصريح صحفي، إنه ليس من أنصار نبيل القروي ولم يصوت له في الدور الأول، لافتًا إلى أنه كان يمكن أن يتم إلغاء ترشحه للانتخابات الرئاسية عوضًا عن اعتقاله بتلك الطريقة المذهلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره.
وأشار قاسم، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس المدير العام للإذاعة والتلفزة التونسية، إلى أنّ المنتقدين لنبيل القروي يشعرون بدورهم بالحرج إثر إيقاف نبيل القروي بتلك الطريقة، داعيًا القضاة إلى تأكيد استقلاليتهم ودحض ''الشائعات'' التي تقول إن الإيقاف تم بأوامر السلطة التنفيذية.
ودعا عبد العزيز قاسم إلى ضرورة تخفيف الإجراء المتخذ بحق نبيل القروي، خاصة أن المتهم لا يشكل خطرًا على المجتمع، وكذلك احترامًا للذين أدلوا له بأصواتهم في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، معربًا عن''تخوفه من ضخامة الكراهية التي أصبحت تغذي التونسيين ضد بعضهم البعض'' وفق تعبيره.
بدوره، انتقد الرئيس الشرفي للحزب الجمهوري (وسط اليسار) أحمد نجيب الشابي، بشدة إيقاف نبيل القروي ومنعه من حقه في القيام بحملته الانتخابية، محذرًا من ضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعا الشابي"الأحرار والشرفاء من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ودولة القانون للخروج من سلبيتهم ليفرضوا تأمين شروط الانتخابات النزيهة، وذلك بالمطالبة بالإفراج فورًا عن نبيل القروي وضمان حياد الإدارة في العملية الانتخابية" وفق تعبيره.
ولم يخلُ البيان الختامي لمجلس شورى حركة النهضة المنعقد، أمس الاثنين، من دعوة ضمنية للإفراج عن القروي، حيث تضمنت فقرته الخامسة الدعوة "إلى توفير مناخات تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية".
وقد تقرر تعيين جلسة لدائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، يوم غدٍ الأربعاء، للنظر في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به محامو المرشح الرئاسي نبيل القروي بخصوص قرار قاضي التحقيق القاضي برفض النظر في مطلب الإفراج عنه باعتباره غير مخول بذلك، وتبقى فرضية الإفراج عن المترشح للرئاسة عن حزب "قلب تونس" قائمة في جلسة يوم غدٍ.
