تونس.. التحقيق مع محامين احتجوا على تباطؤ القضاء بحسم ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة

كلّف الوكيل العام لمحكمة تونس، النيابة العمومية بالتحقيق مع هيئة الدفاع عن المناضلين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين تم اغتيالهما في تونس عام 2013، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجلسة الأخيرة، لقضية ما يُعرف بالجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية.

وأحال الوكيل العام 5 محامين للتحقيق معهم بتهمة تعطيل سير جلسات المحكمة، بعد أن قاموا باقتحام مكتب وكيل الجمهورية يوم الخميس الماضي، محتجين على تباطؤ المحكمة في حسم ملف الجهاز السري.

وستنطلق التحقيقات مع المحامين، وهم رضا الرّداوي، إيمان ڨزارة، كثير بوعلاّڨ، إيمان الجاوي، عبد الناصر العويني، في ظل موجة استنكار واسعة للقرار المحكمة داخل قطاع المحاماة والرأي العام التونسي.

ويوم الخميس الماضي دخل أعضاء هيئة الدفاع عن اليساريين، في اعتصام مفتوح بساحة المحكمة الابتدائية احتجاجًا على تراخي القضاء في حسم ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية.

وكانت هيئة الدفاع قد كشفت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تورط ما يسمى بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية باغتيال بلعيد والبراهمي، واختراق أجهزة الدولة، وأنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية، والتستر على معلومات تتعلق باغتيال القياديين اليساريين في عام 2013.

وتنفي النهضة تلك المعلومات، ودخلت في خلافات مع الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، الذي استقبل ممثلين عن هيئة الدفاع آنذاك.

وبعدما تأخر حسم القضية، أطلق أعضاء الهيئة حملة تطالب بوضع حدٍ لها سواء بحفظها أو إحالتها للتحقيق، رافضين "التعاطي السلبي" مع الوثائق المقدمة في الملف.

وهدد أعضاء الهيئة بنشر "كل الوثائق التي جرى حجزها عند مصطفى خضر المُتّهم بتشكيل جهاز سري لحركة النهضة، الذي تتهمه الهيئة بالضلوع في الاغتيالات السياسية".

وأوضحت أن لديها "وثائق تدين الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي"، داعية كل المحامين إلى الالتحاق بزملائهم المعتصمين بعد قدوم تعزيزات أمنية لإخراجهم بالقوة من المحكمة.