بدء محاكمة "تاريخية" في الجزائر لشقيق بوتفليقة وقائدي مخابرات بتهم "التآمر"
انطلقت محاكمة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق وقائدي مخابرات سابقين إلى جانب رئيسة حزب سياسي، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، في محكمة عسكرية جنوب العاصمة الجزائر، صباح اليوم الاثنين.
وحسب مصادر متطابقة، فتحت المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة) جلسة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المدعو توفيق) والجنرال عثمان طرطاق إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار).
وحسب وسائل إعلام محلية، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها صبيحة اليوم.
وأودع المتهمون الحبس المؤقت، في مايو/أيار الماضي، من قبل قاضي تحقيق عسكري بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.
كما يحاكم غيابيًّا في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه بعد فرارهما نحو إسبانيا قبل أسابيع، وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية بحقهما.
ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، وجَّه قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إنذارًا شديد اللهجة لـ محمد مدين، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".
وأشار قايد صالح، آنذاك، إلى اجتماعات وتحركات أجراها مدين، بالتنسيق مع مقربين من عبدالعزيز بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططًا للانقلاب عليها بالتزامن مع ثورة الـ22 من فبراير/ شباط ضد نظام بوتفليقة.
ووفق أوراق القضية، شارك في تلك الاجتماعات طرطاق وحنون ونزار ونجل الأخير.
وأكد هذه المعلومات وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان له قبل أشهر، عندما صرح بأن السعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة مطلع أبريل/ نيسان حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.
وتعد هذه المحاكمة الأكبر في تاريخ البلاد من حيث نوعية المتهمين فيها، إذ لم يسبق أن مثلت أمام محكمة عسكرية أو مدنية شخصيات بحجم شقيق رئيس، وقائدي مخابرات سابقين ووزير دفاع أسبق.
