قضية الرئيس السابق لحزب بوتفليقة "تطيح" بمسؤول حكومي جديد

أمر المستشار المحقّق لدى المحكمة الجزائرية العليا، مساء اليوم الخميس، بإيداع مدير التشريفات السابق لدى وزارة التضامن الحبس المؤقت.

وأتى إيداع المسؤول إثر التحقيق معه في قضية الوزير السابق الموقوف جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير، الذي كان يترأسه شرفيًا الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وبعد توقيف ولد عباس برفقة الوزير السابق للزراعة سعيد بركات في ملفات فساد مساء الـ8 من شهر تموز/يوليو الماضي، أفضت التحقيقات القضائية المستمرة إلى استدعاء سعدي جلول، الذي ظلّ يشغل منصب مدير التشريفات في وزارة التضامن الجزائرية لما يربو عن الـ10 أعوام.

وجرى التحقيق لساعات طويلة مع جلول سعدي حول تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال المنصب والتزوير في محررات رسمية إدارية، وهي محاذير توبع بشأنها جمال ولد عباس الذي قاد حزب بوتفليقة بين 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016 و14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وكانت المحكمة الجزائرية العليا أمرت بإيداع جمال ولد عباس الحبس المؤقت؛ بعد تنازله برفقة سعيد بركات طوعًا عن امتياز الحصانة البرلمانية بوصفهما نائبين عن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة.

وتُثار شبهات عديدة حول تسيير جمال ولد عباس وسعيد بركات تواليًا، لصندوقي التضامن والجالية الجزائرية بالمهجر، وسط أنباء غير رسمية عن ضلوعهما في اختلاسات بعشرات المليارات.

ويُعد ولد عباس من كبار مسؤولي عهد بوتفليقة، وظل يوصف بأنه طبيب عائلة الرئيس المستقيل، وهي المهنة التي شغلها منذ فجر استقلال الجزائر، قبل أن يتقلد مناصب رفيعة بالدولة، ويتولى مهمات إنسانية بالخارج.