حبس شرطي جزائري بشبهة قتل 3 متظاهرين غرب البلاد

أعلن المدعي العام لمجلس قضاء محافظة غيليزان في الجزائر اليوم الأحد، عن إيداع شرطي رهن الحبس المؤقت، على خلفية شبهة تورطه في أحداث عنف وشغب، أشعلت الخميس الماضي منطقة وادي أرهيو غرب البلاد.

وتسببت أحداث العنف في مقتل 3 شبان برصاص عناصر أمنية، وإصابة 10 آخرين، بحسب شهود عيان، ما أجج غضبًا شعبيًا في المنطقة المعروفة بهدوئها، وحرّك وزارتي الداخلية والعدل اللتين أوفدتا لجنة تحقيق حكومية إلى المحافظة.

وندد محتجون جزائريون بما وصفوه بـ"استخدام قوات الأمن الرصاص الحي خارج القانون، بشكل تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، ما أجج الوضع العام في الجهة الغربية للبلاد".

وتضاربت الرواية الرسمية بين قضاة المحكمة والمديرية العامة للأمن الجزائري ووزارة الداخلية، بشأن الوقائع، ما جعل متظاهرين يشككون في نوايا السلطات بإجراء تحقيق مستقل، وسط اتهامات بمحاولات إخراج الشرطي المتهم من القضية وتحميل الأوزار للسكان المحليين.

وقال المدعي العام إن "الأحداث وقعت بعد حادث سير بمدينة وادي أرهيو، يتمثل في اصطدام سيارة مملوكة للشرطي مع دراجة نارية يقودها الضحية القاصر (س.م.أ) البالغ من العمر 15 عامًا، وأسفر حادث المرور عن وفاة سائق الدراجة وإصابة مرافقه بجروح بليغة، المدعو (ب.ع.ح) البالغ من العمر 24 عامًا".

وحسب الجهاز القضائي، فإن هذه الحادثة التي وقعت في الليلة نفسها، أدت إلى وقوع أعمال شغب وتجمهر لعدة أشخاص، وقطع الطريق العمومي باستعمال الحجارة والمتاريس وحرق الأدوات البلاستيكية وتخريب مرافق عمومية وخاصة، ورشق القوة العمومية ومحاولة اقتحام مقر الأمن، بهدف القبض على موظف الشرطة المتسبب في حادث السير.

ولاحقًا، قالت وزارة الداخلية في بيان: "إن الوزير صلاح الدين دحمون، أمر بإيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي حقائق وملابسات أعمال العنف، لغرض  تحديد المسؤوليات طبقًا للقانون والإجراءات التي تتخذها العدالة في هذه القضية".

وفيما تشهد المنطقة الغربية احتقانًا وتعزيزات أمنية مشددة، تصر جماهير واسعة على معاقبة عناصر الشرطة الذين يثبت تورطهم في قتل شبان المحافظة، وعزل مسؤولي الجهاز الأمني بمبرر "التقصير في أداء الواجب المهني وارتكاب أخطاء أمنية جسيمة"، بحسب غاضبين.