بعد مفاجأة الرئاسة.. هل يتكرر المشهد بالانتخابات التشريعية التونسية؟

احتدمت المنافسة بين المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في تونس يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، وسط توقعات بحدوث مفاجآت كبرى، خصوصًا بعد نتائج انتخابات الرئاسة السابقة لأوانها، والتي قلبت العديد من الموازين.

وعقب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، انصرفت معظم الأحزاب والقائمات الائتلافية والمستقلة المترشحة للتشريعية إلى حملاتها الانتخابية، دون أن تغيب عنها "دروس" الرئاسية والدلالات التي حملتها النتائج "المخيبة لآمال" معظم الأحزاب، سواء الحاكمة أو المعارضة.

  واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن "تلك النتائج ستلقي بظلالها على المناخ العام الذي ستجري فيه الانتخابات التشريعية"، مشيرين إلى أن "الصدمة" لم تستثنِ أحدًا من الأحزاب، سواء التابعة لمنظومة الحكم، والتي عاقبها الناخبون بعدم التصويت لمرشحيها للرئاسية (يوسف الشاهد، عبدالفتاح مورو، عبدالكريم الزبيدي) أو التابعة لصف المعارضة الوسطية واليسارية.

 وقال المحلل السياسي نبيل بوبكر لـ"إرم نيوز": إن الانتخابات التشريعية لن تجري بمعزل عمّا أفرزته صناديق الاقتراع في الرئاسية، مبينًا أن "الناخبين الذين انتقلوا بالمشهد السياسي إلى مرحلة جديدة من خلال معاقبة الأحزاب بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها، سيواصلون على الأرجح هذا النهج من أجل إرساء برلمان بوجوه جديدة وتوجهات جديدة".

 واعتبر "بوبكر" أن "هذا التوجه له ما يبرره، فالمواطنون الذين جربوا الأحزاب في انتخابات 2011 ومن بعدها في 2014 لم يجدوا سوى الوعود الزائفة والصراعات على المناصب والتموقع حتى داخل الحزب الواحد.

وأشار إلى ما حصل لحزب "نداء تونس ولائتلاف الجبهة الشعبية من بعده من انشقاقات"، بما أعطى انطباعًا لدى الناخبين بأن مثل هذه الطبقة السياسية لا يمكن أن تكون في خدمة الشعب، طالما أنها تتصارع من أجل مصالحها الذاتية.

وتوقع المحلل السياسي ياسين الطاهري حدوث مفاجآت "ستكون مدوية لبعض الأحزاب في الانتخابات التشريعية المرتقبة"، موضحًا أن حركة "النهضة" وحزب "تحيا تونس" وما تبقى من "نداء تونس" و"آفاق تونس"، وهي الأحزاب التي اشتركت في الحكم عقب انتخابات 2014 وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، فقدت كثيرًا من رصيدها الشعبي.

وأضاف: "بل إن بعضها بات مهددًا بالاندثار، وحتى الوجوه التي طرحتها للتشريعية إما أنها مستهلكة أو أنها تُعد غير ذات وزن على الساحة السياسية، بما يضعف من حظوظها في الفوز".

ومن المتوقع، حسبما قال الطاهري لـ"إرم نيوز"، أن تتجه أصوات الناخبين نحو القائمات المستقلة أو الائتلافية التي لا تضم بالضرورة أسماء كبرى، لكنها تمثل في نظر الناخبين بدائل ضرورية لإرساء برلمان مختلف عن سابقه، ولإعادة تشكيل مشهد سياسي قوامه وجوه سياسية لم تتورط في الحكم وخلق الأزمات المتتالية، ولا في المعارضة العاجزة عن التغيير وإقناع الشعب.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية التونسية أكثر من 1500 قائمة من أجل الفوز بـ 217 مقعدًا في البرلمان.