لجنة الوساطة الجزائرية تسعى لتحجيم دور المحكمة الدستورية في انتخابات الرئاسة 

طالبت لجنة الوساطة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، بعد ساعات من دعوة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، استعجالَ إجراء انتخاب رئيس جديد للبلاد في فترة أقصاها 3 أشهر.

وقالت مصادر محلية، إن لجنة الوساطة اقترحت في مسودة مشروع التعديلات، سحب التنظيم والإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية، وتكليف سلطة عليا مستقلة باستقبال طلبات الترشح.

وكان المجلس الدستوري في السابق، هو الذي يتسلم طلبات الترشح لـ انتخابات الرئاسة، وأثير حوله جدل عارم على اعتبار أن رئيس المجلس يعيّنه رئيس البلاد؛ ما جعل نزاهته على المحك، حسب مراقبين.

وتسعى لجنة الحوار والوساطة إلى تحجيم دور المحكمة الدستورية مع تقليص صلاحيات وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات، واقتراح تعيين قاض بالمحكمة العليا لتولي مأمورية اللجنة العليا المستقلة للانتخابات.

وأحدثت تصريحات مدوية لقائد أركان الجيش الجزائري بشأن تحديد موعد إجراء رئاسيات جديدة في أجل أقصاه الـ 12 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حالة من الجدل، إذ انقسمت الطبقة السياسية بين داعم لموقف المؤسسة العسكرية ومنتقد للخطوة.