تحذيرات من "إيقاف" انتخابات الرئاسة في تونس.. وحزب القروي يؤكد تعرضه لضغوطات
حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة، تواجه خطر الإيقاف، إذا ما تدخل القضاء الإداري بناء على طلب من حزب "قلب تونس" الذي يرأسه المرشح نبيل القروي، الذي أودع السجن قبل أيام.
ويتجه أعضاء حزب "قلب تونس" نحو تدويل قضية إيقاف نبيل القروي بسبب التهم الموجهة إليه في قضايا تهرب ضريبي، كما أكدوا أنهم يتوجهون للمحكمة الإدارية لإيقاف الإنتخابات، نظرًا لـ"عدم تكافؤ الفرص بين مرشحهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي، وبقية المترشحين"، وفق قولهم.
وقال مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنه "في صورة قرار عاجل من المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ الانتخابات، فإن الهيئة ملزمة بتطبيقه وبإيقاف الانتخابات، وهو ما يخلق معضلة على مستوى الرزنامة الانتخابية التي وضعتها عقب وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي".
وحذر متابعون للشأن السياسي في تونس، أن "من شأن إيقاف الانتخابات الرئاسية الآن إحداث ارتباك غير مسبوق على المسار الانتخابي برمته، والذي لا يحتمل أي تأجيل".
ضغوط على القروي
وكشف حزب "قلب تونس" أن الحزب يواجه ضغوطًا لتراجع رئيسه، المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، عن خوض السباق نحو قصر قرطاج.
وقال القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي، إن حزبه "تولى إعلام منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاتحاد العام التونسي للشغل بالتهديدات والمضايقات والتتبعات الأمنية".
وأضاف المليكي أن "هناك تجاوبًا من قبل هذه المنظمات، ويقوم الحزب بتحضير ملف حول الموضوع وسيكشفه في الوقت المناسب".
واعتبر المليكي، في تصريح لقناة "نسمة"، أن "هذه الضغوط والمضايقات تهدف إلى إثناء رئيس الحزب نبيل القروي الذي أودع السجن الجمعة الماضي، عن الترشح للانتخابات الرئاسية"، مشيرًا إلى أنه "ليس مطروحًا أمام الحزب أي فرضية للانسحاب من أي انتخابات سواء رئاسية أو تشريعية".
وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي أحمد العثماني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "مؤشرات الضغوط على القروي بدت واضحة حتى قبل عملية إيقافه التي لا تزال تثير كثيرًا من الجدل حول حيثياتها وسياقاتها القانونية".
وأشار العثماني إلى "محاولة غلق قناة نسمة التي يملكها القروي، وسعي حكومة الشاهد إلى تعديل قانون الانتخابات بما يقطع الطريق أمام القروي، ويمنعه من الترشح للرئاسية وحتى للتشريعية، وصولًا إلى عملية الإيقاف".
من جانبها، اعتبرت الناشطة السياسية دليلة بن مبارك أن ما سمّتها "حرب السلطة هذه المرة ليست حربًا سياسية ولا عقائدية ولا مجتمعية ولا أيديولوجية (كما كان شأن انتخابات 2011)، وإنما حرب عصابات، الفائز بها يقضي على الآخر ويزج به في السجون"، بحسب تعبيرها.
وقالت بن مبارك، في تدوينة على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك": ''لن أتحدث عن المسار الانتقالي والديمقراطية الناشئة، وكيف أنها في خطر، وهذا ما قلته منذ 3 أشهر، من الآن فصاعدًا وعلى امتداد سنوات، سيكون الحديث حول حرب العصابات".
