تمسك الشاهد برفض الاستقالة يشعل الخلاف مع الرئيس التونسي المؤقت
تأجل، اليوم الأربعاء، المجلس الوزاري الذي كان من المفترض عقده للنظر في الاستعدادات للانتخابات التونسية ودعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزرائه المعنيين بهذا الاستحقاق إلى الاستقالة، بسبب تمسك الشاهد بمنصبه، ما أدى إلى تأجيج الخلافات مع رئيس الجمهورية محمد الناصر الذي يصرّ على الاستقالة.
وكشفت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية لـ"إرم نيوز" أنّ اجتماع المجلس الوزاري تأجّل نتيجة تمسك الشاهد برفض الاستقالة من منصبه مع تقدمه بترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ما زاد من تعقيد الوضع، خاصة أنّ الرئيس محمد الناصر أبدى تمسّكه بتقديم الشاهد استقالته، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المترشحين.
وأكدت المصادر ذاتها لـ "إرم نيوز" أنّ الناصر أعلن رفضه القاطع والصريح لمقترح ينوي الشاهد ووزراؤه المترشحون تقديمه ويقضي بتفويض صلاحياتهم بصفة مؤقتة إلى وزراء من غير المترشحين في الحكومة تمتد إلى نهاية الانتخابات وهو مقترح ترفضه أيضًا غالبية الأحزاب، وكبرى المنظمات الوطنية، وكل الجهات المتابعة للانتخابات داخليًا وخارجيًا درءًا لكل شبهات قد تشوب الانتخابات، وتضرب مصداقيتها ونزاهتها، وفق تعبيرها.
واعتبر مراقبون أن إصرار الشاهد على مواصلة مهامه على رأس الحكومة تزامنًا مع ترشحه للرئاسية بات موضوعًا مؤرقًا للأوساط السياسية ومؤثرًا على العلاقات بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) في ضوء تباين المواقف والرؤى بين المؤسستين وتمسك رئاسة الجمهورية بضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ومبدأ حياد الإدارة، وإبعاد كل شبهة من شبهات استغلالها خدمة لمرشح دون آخر، في إشارة إلى الاتهامات الواسعة لرئيس الحكومة باستثمار منصبه لخدمة حملته الانتخابية بكل الوسائل.
وأضاف المراقبون أنّ تعنّت الشاهد، وتعكر العلاقة بين رئاستي الحكومة والجمهورية، من شأنهما أن يؤثران على المناخ الانتخابي الذي يقتضي توفير كل ممهدات نجاح العملية الانتخابية بالتنسيق بين مؤسستي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والحدّ من التوتر القائم على الساحة السياسية على خلفية رفض الشاهد ووزرائه الاستقالة ضمانًا لمبدأ الحياد، ولشفافية المسار الانتخابي برمته، بحسب تأكيدهم.
