بعد ترشحه لرئاسة تونس.. هل يوسف الشاهد مُلزم بالاستقالة من رئاسة الحكومة؟
أثار إعلان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية، تساؤلات بشأن مدى قانونية استمراره في منصبه لحين إجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة جديدة تسبق الاستحقاق الرئاسي.
وبحسب قانون الانتخابات في تونس، فإنّ رئيس الحكومة غير مُجبر على الاستقالة إذا ترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، غير أن مراقبين وسياسيين طالبوا خلال الساعات الماضية بضرورة استقالة الشاهد من منصبه درءًا للشبهات بشأن استثمار المنصب لخدمة حملته الانتخابية.
وبعدما أعلن حزب "تحيا تونس" ترشيح رئيسه ومؤسسه يوسف الشاهد للاستحقاق الرئاسي، قال رئيس الوزراء إنه لن يستقيل من منصبه إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة، ما أثار مخاوف من استغلال الشاهد أجهزة الدولة لخدمة أجندته الانتخابية.
وكان وزراء في حكومة الشاهد تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات التشريعية في دوائر انتخابية مختلفة، غير أنهم لم يتقدموا باستقالتهم من الحكومة، باستثناء وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والأحزاب والمجتمع المدني محمد فاضل محفوظ.
كما قدّم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي استقالته بمجرد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وربط المتابعون بين إطلاق الشاهد مبادرة مؤخرًا لتثبيت أخلاقيات العمل السياسي وبين موقفه الحالي الرافض للاستقالة، باعتباره خرق المبادرة التي تمثل التزامًا أخلاقيًا بالعمل ضمن مناخ سياسي سليم بعيدًا عن المشاحنات وتصفية الحسابات وحملات التشويه، وفق قولهم.
