البرلمان التونسي يعقد دورة استثنائية لتعديل قانون الانتخابات

قرّر البرلمان التونسي عقد دورة برلمانية استثنائية ستُخصّص لتعديل قانون الانتخابات؛ حتى لا يخرق الرئيس المؤقت محمد الناصر الدستور، ويبقى في منصب الرئيس أكثر من المدة الدستورية.

وأقرّ مكتب مجلس نواب الشعب عقد دورة برلمانية استثنائية يوم 22 آب/أغسطس الجاري، لتعديل الفصل 49 من قانون الانتخابات، وتقليص الآجال المخصّصة للطعن في نتائج الانتخابات، حتى يستلم الرئيس التونسي الجديد مهامه قبل نهاية آجال بقاء الرئيس الحالي في هذا المنصب.

وينص الدستور التونسي على أن يتولّى رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، مدة لا يمكن أن تزيد على تسعين يومًا، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.

ودفع رؤساء الكتل النيابية خلال اجتماع اليوم في سياق التقليص من آجال الطعن في نتائج الانتخابات، وحصرها في فترة زمنيّة تجعل الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر لا يتجاوز مدة 90 يومًا في هذا المنصب.

وأكّد رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال أن كتلته تقدّمت بمقترح ينص على ضرورة احتساب الآجال المخصصة للطعون في آجال الانتخابات بشكل يتناسب مع الرزنامة الجديدة التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف طوبال في تصريح لـ"إرم نيوز" أن ممثلي الكتل البرلمانية أجمعوا على ضرورة تعديل الفصل 49 من قانون الانتخابات، خاصة أن البرلمان تلقى مراسلة من هيئة الانتخابات تطالب بتقليص هذه الآجال.

وأشار عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إلى أن مكتب البرلمان ناقش مبادرتين تشريعيتين عرضهما النواب لتعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي.

وأضاف الشواشي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن مكتب البرلمان أحال المبادرتين إلى لجنة النظام الداخلي، مشيرًا الى أن الدورة البرلمانية الاستثنائية سيتم خلالها تعديل الفصل المذكور فقط.

وناقش البرلمان التونسي مؤخرًا تعديلات اقترحت الحكومة إضافتها لقانون الانتخابات، تسببت في جدل واسع، خاصة أنها تُقصي عددًا ممن برزوا مؤخرًا في نتائج استطلاعات الرأي كمرشحين للانتخابات الرئاسية ويتمتّعون بشعبية هامة.