"الوساطة الجزائرية" تدعو للإفراج عن معتقلي المظاهرات لبدء حوار وطني  

باركت لجنة الحوار الوطني في الجزائر، يوم الخميس، الخطوات التي بادرت إليها الرئاسة بعد تشكيل الهيئة المكلفة بتنظيم حوار يجمع الفرقاء لإنهاء الأزمة السياسية، بقيادة رئيس مجلس النواب الأسبق كريم يونس.

وقالت اللجنة، في بيان: إن أعضاءها "لا يمثلون الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط فبراير ولن يتحدثوا باسمه، وإنهم يلحون على أن حوار ومبادرة رئيس الدولة لا يمكن تصنيفه إلا في خانة استجابة لمطالب الشعب، وإن مشاركتنا في الحوار لا تمليها علينا سوى الإلمام بالمسؤولية تجاه الوطن".

وشددت على أن "هدف لجنة الحوار هو الخروج من الأزمة بطرق سلسة، مع ضرورة إجراء حوار وطني شامل وعدم إقصاء لأي شخصيات، والإسراع نحو التوجه لتنظيم الانتخابات الرئاسية".

وطالبت بـ"إطلاق سراح المعتقلين خلال المظاهرات المليونية، وتحرير وسائل الإعلام من الضغوط، وتوفير كل الظروف للمواطنين لممارسة الحق في التظاهر".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح عن "استعداده" للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل.

وأوعز ابن صالح إلى جهاز القضاء "لدراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية، والنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، طالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات".

ودعا ابن صالح إلى "العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية، من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".

وأعلن اليوم عن فريق وساطة يضم 6 شخصيات جزائرية لمباشرة حوار وطني شامل يحسم الأزمة السياسية المستمرة منذ بدء حراك 22 شباط/فبراير الماضي.

وبثّ التلفزيون الرسمي الجزائري مشاهد توثق استقبال ابن صالح الرئيس الأسبق للبرلمان كريم يونس، الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، إضافة إلى الناشطين بوزيد لزهاري، عبدالوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى.