بوليساريو تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لتنظيم استفتاء تقرير المصير
طالب مسؤول الشؤون الخارجية في "جبهة بوليساريو" الأمم المتحدة بالتحرك في اتجاه ممارسة ضغوط على المغرب للقبول بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية المنتظر منذ 25 عامًا، متهمًا فرنسا بتعطيل تحقيق تقدم في مجلس الأمن.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تمتد على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، وشهدت نزاعًا مسلحًا حتى وقف إطلاق النار العام 1991 بين المملكة المغربية التي ضمتها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) الذي تطالب بالاستقلال.
وتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أيلول/سبتمبر 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على تنظيم استفتاء لتقرير المصير خلال الأشهر الستة التالية لتوقيعه، لكن الاستفتاء لم يتم إجراؤه بسبب خلاف الطرفين حول من يحق له المشاركة فيه، وحول الصفة القانونية للإقليم.
وفي العام 1976 أعلنت بوليساريو قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" على مساحة 20 بالمئة من الإقليم.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية محـمد ولد السالك على هامش مؤتمر صحفي إن"لصبر الصحراوين حدودًا، وحان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها" باعتبارها الضامنة للاتفاق.
وأضاف:"على المجتمع الدولي أن يعرف أنه من الصعب ترك الشعب الصحراوي في حالة انتظار، وأن هذا يخلق إحباطًا عميقًا لدى كل الصحراويين (...)، ويجب أخذ هذا الأمر بالاعتبار قبل فوات الأوان".
وفشلت جولات المفاوضات كلها بتقريب موقف بوليساريو المدعومة من الجزائر، و لم تقترح الرباط سوى استقلال ذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي أيار/مايو استقال آخر مبعوث أممي في هذه القضية، الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر "لأسباب صحية" بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد 6 سنوات من القطيعة، وشارك في المحادثات الجارتان الجزائر وموريتانيا.
وبالنسبة لمحمد ولد السالك فإن"الحقيقة (...) أن المغرب عطّل كوهلر، كما عطل كل المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، كما سيعطل من سيأتي في المستقبل".
وتابع:"الإشكال موجود داخل مجلس الأمن"، متهمًا فرنسا بدعم المغرب باستخدام حق النقض.
كما اتهم باريس، ومدريد، بممارسة "ضغوط" على الاتحاد الأوروبي الذي لا يعترف بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية من أجل أن تضم الاتفاقيات التجارية الأراضي الصحراوية التي تسيطر عليها الرباط.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية عدة قرارات تمنع سريان الاتفاقيات بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي على الصحراء الغربية.
وقال ولد السالك إن"الاتحاد الأوروبي خرق قرارات محكمة العدل الأوروبية بضغوط من بلدين يقفان وراء الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية، والاشتراك بنهب ثرواتها، وقمع شعبها"، موضحًا أنه يتحدث عن فرنسا، وإسبانيا.
