تونس.. هل يعيد "قانون الانتخابات" جبهة الصراع بين السبسي والشاهد؟
تتجه الأنظار في تونس حاليًا صوب مؤسسة الرئاسة التي بقيت مسألة توقيع تعديلات القانون الانتخابي معلقة بيدها، فيما بدا أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد استعاد المبادرة من رئاسة الحكومة يوسف الشاهد، فهل يعيد قانون الانتخابات جبهة صراع بين رأسي السلطة في البلاد؟.
في البداية طرحت الحكومة المبادرة التشريعية لتعديل قانون الانتخابات، والذي تضمن إقصاء أطراف سياسية ومنعها من الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة بدعوى استفادتها من العمل الجمعياتي ومن التمويل الأجنبي، ونال القانون ثقة أغلبية النواب في البرلمان، غير أنه لم يدخل حيّز النفاذ بعدما رفض السبسي توقيعه.
صلاحيات الرئيس
المحلل السياسي إسماعيل الغالي يقول لـ"إرم نيوز" إنّه "بالرغم من أن النظام السياسي القائم في تونس بعد 2014 أقرب إلى النظام البرلماني منه إلى الرئاسي ويعطي صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، فإن رئيس الجمهورية لا يزال يحتفظ ويستأثر بمهام مفصلية وحاسمة في تقرير مصير عدة ملفات، من بينها ملف التعديلات التي جرى إدخالها على القانون الانتخابي".
واعتبر الغالي أن تلك التعديلات عكست التوجهات العامة للحكومة، وقام البرلمان بتزكية التعديلات وتمرير القانون بأغلبية الأصوات، غير أن ذلك لا يعني أن الأمر بات محسومًا لصالح توجه الحكومة والأطراف المصادقة على التعديلات.
آجال التوقيع
وأضاف أن رئيس الجمهورية أظهر قدرة كبيرة على استغلال صلاحياته في هذا الباب، وترك الجميع في حالة ترقب إلى حين انقضاء الآجال المقررة لتوقيع التعديلات، والتسليم بالأمر الواقع، وبالتالي اعتماد القانون الانتخابي القديم وتمكين خصوم الشاهد من الترشح.
وسيكون لزامًا على الأطراف السياسية انتظار الموقف النهائي من رئيس الجمهورية قبل اتخاذ أي قرار، وستكون الساعات القادمة حاسمة، خاصة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستفتح يوم الإثنين 22 تموز/ يوليو، باب قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية.
حسابات السبسي
في هذا الإطار يشير المحلل السياسي شكري بن يوسف، إلى أن السبسي لديه حساباته وما يبرر به عدم توقيع تعديلات القانون الانتخابي حتى الآن.
لكن "بن يوسف" ذهب إلى أبعد من ذلك باعتبار أن الخلافات العميقة بين قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد باتت تلقي بظلالها بشكل واضح على المشهد السياسي، وبدا أن الرئيس يستعمل كامل صلاحياته، ولن يوقع على القانون بالسهولة التي تتيح للحكومة إقصاء خصومه بهذه السرعة.
وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز" أنه كلما طالت حالة الترقب الحالية زادت أسهم الرئيس ارتفاعًا، خصوصًا بعد الوعكة الصحية التي أصابته قبل أسابيع والجدل الكبير الذي خلّفته والسيناريوهات التي طرحها كثيرون للتصرف مع أي شغور محتمل.
واختتم بأن السبسي أثبت أنه لا يزال ممسكًا بزمام المبادرة ويقوم بمهامه، وفقًا لما يقتضيه الدستور، بحسب تعبيره.
