القضاء التونسي يفرج عن مسؤول سابق بحكومة الشاهد متهم بالفساد
قرر القضاء التونسي، يوم الأربعاء ، الإفراج عن كاتب الدولة السابق للطاقة والمناجم هاشم الحميدي الذي تمّ توقيفه في وقت سابق على خلفية دعوى قضائية تتعلّق بتهم الضلوع في فساد مالي .
وجاء قرار الإفراج عن المسؤول الحكومي التونسي السابق بعد موافقة محكمة الاستئناف في تونس على طلب الإفراج، عقب نقض محكمة التعقيب التونسية، قرار دائرة الاتهام بتاريخ 10 مايو/ أيار 2019.
و تم الإفراج عن الحميدي، بعد قضائه حوالي 10 أشهر في السجن في قضية كانت قد أثارت جدلًا واسعًا.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قررت محكمة مختصة في تونس إصدار مذكرة إيداع بالسجن ضدّ الحميدي في قضيّة فساد مالي تتمثل في حصوله على رشوة من طرف رجل أعمال عراقي.
وأكدت حينها تقارير إعلامية أن الحميدي "استغلّ صفته كموظف حكومي لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة الترتيبات الجاري العمل بها، والارتشاء".
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أقال أواخر آب/أغسطس 2018 وزير الطاقة في البلاد خالد قدور، وعددًا من كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم الحميدي.
وعزت الحكومة قرار الإقالة، إلى أنه جاء على خلفية "السماح لمستثمر تونسي باستغلال حقل نفطي، والتنقيب عن البترول دون رخصة".
يذكر أن الحكومة التونسية، أعلنت في منتصف 2017، حملة لمكافحة الفساد، واعتقلت، بموجب قانون الطوارئ، رجال أعمال، وأعوان جمارك، ومهرّبين ضالعين في ممارسات فساد.
