200 محامٍ جزائري يقاطعون محاكمات موقوفي ”الرايات غير الوطنية“ (صور) ‎

200 محامٍ جزائري يقاطعون محاكمات موقوفي ”الرايات غير الوطنية“ (صور) ‎

المصدر: كمال بونوار – إرم نيوز

أقدم 200 محامٍ جزائري، اليوم الأربعاء، على مقاطعة محاكمات 12 من موقوفي ”رفع الرايات غير الوطنية“، تتم متابعتهم بتهمة ”تهديد الوحدة الوطنية“.

وفي تبريره لخطوة المئتي محامٍ، قال نور الدين بن يسعد، رئيس هيئة الدفاع لـ“إرم نيوز“: إنّ ”حبس الموقوفين قرار سياسي، لذا نرى بطلان أي إجراء قانوني، ونطالب باستصدار السلطات لقرار سياسي يكلّل بإخلاء سبيل موكلينا“.

     

وتابع بن يسعد، الذي يقود الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية): ”مقاطعتنا هي حركة احتجاجية ضدّ إفراط جهاز القضاء في استخدام الحبس المؤقت ضدّ أزيد من ستين شخصًا ذنبهم أنهم رفعوا راية تعكس عمق انتماء سكان شمال إفريقيا، ولم يكن في نواياهم أبدًا المساس بالعلم الوطني ووحدة البلاد“.

وأمام البوابة الرئيسية لمجلس قضاء العاصمة الجزائر، تجمهر عدة سياسيين معارضين ونقابيين وحقوقيين، ورفعوا شعارات مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عمن سموهم ”سجناء الرأي“ و“المساجين السياسيين“.

وشهدت المظاهرات التي تجوب البلاد منذ بدء حراك 22 فبراير، إغراق الشارع المحلي برايات عديدة اتُّهم أصحابها بـ“الصيد في المياه العكرة، واللعب على وتر التعفين واستثارة النعرات الجهوية والقبلية“، على حد تأكيد مراقبي الشأن المحلي.

وقام المتهمون بالاعتداء على عناصر الشرطة لدى مصادرتهم رايات عديدة جرى رفعها من طرف متظاهرين غالبيتهم محسوب على منطقة القبائل الكبرى.

وكان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري شدّد قبل أسابيع على أنّه ”للجزائر علم واحد، ورفع رايات أخرى قضية حساسة“.

في سياق متصل، أعلنت هيئة دفاع المعارض لخضر بورقعة مقاطعته جلسة المثول أمام رئيس غرفة الاتهام، بعدما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية بإيداع بورقعة الحبس المؤقت في الثلاثين يونيو/حزيران الماضي، بتهمة ”إهانة هيئة نظامية وإحباط معنويات الجيش“.

وأتى ذلك في أعقاب ”تصريحات مثيرة“ أطلقها بورقعة، حيث وصف جيش بلاده بـ“الميليشيا“، وهو ما أثار دهشة الشارع الجزائري.

وعُرف ”لخضر بورقعة“ بمعارضته الشرسة للنظام منذ عقود، وكثف مؤخرًا انتقاداته لقيادة الجيش، كما اتهم المؤسسة العسكرية بما أسماه ”طهي“ الرئيس القادم.

وقوبلت تصريحات الرجل بزوبعة سياسية، وصلت حد الطعن بتاريخه النضالي، واتهامه بإثارة مشكلات لخدمة أجندة المعارضين.

وسبق للقضاء أن أمر بحبس الجنرال المتقاعد حسين بن حديد بالتهمتين، في النصف الثاني من أيار/مايو الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com