المحكمة العليا بالجزائر تودع الوزير السابق يوسف يوسفي رهن الحبس في قضية ”مصانع السيارات“

المحكمة العليا بالجزائر تودع الوزير السابق يوسف يوسفي رهن الحبس في قضية ”مصانع السيارات“

المصدر: جلال مناد- إرم نيوز

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا  في الجزائر، اليوم الأربعاء، بإيداع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت بتهم فساد خطيرة تتعلق بمصانع السيارات، وتلاعب بصفقات مشاريع حكومية جرى ارتكابها في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت المحكمة العليا، في بيان، إن يوسف يوسفي ”توبع في قضايا تتعلق بأفعال يعاقب عليها القانون، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا، ومنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بتعارض المصالح وتبديد أموال عمومية“.

وخضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي لاستجواب المستشار المحقق في المحكمة العليا، لنحو 6 ساعات بشأن التهم المنسوبة إليه وعلاقته برجال الأعمال المتابعين بقضايا تصنيع السيارات محليًّا.

وكانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد استجوبت يوسف يوسفي قبل أيام، لورود اسمه ضمن اعترافات رجلي الأعمال المتنفذين مراد عولمي وحسان عرباوي، مالكَي مصنعي ”سوفاك“ و“غلوبل موتورز“.

وقالت المحكمة حينها إن ”يوسفي و9 مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، متابعون بتهم منح منافع غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية خارج القانون“.

وتشهد وزارة الصناعة الجزائرية منذ فترة تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة طالت مختلف المراحل التي أشرف فيها 4 وزراء على مقاليد القطاع الذي اهتز على وقع فضائح فساد غير مسبوقة منذ بداية حكم بوتفليقة وهم: عبد السلام بوشوارب وعمارة بن يونس وبدو محجوب ويوسف يوسفي.

فغولي في الحراش

وفي سياق آخر، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، مساء الأربعاء، بإيداع عبد الحفيظ فغولي الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك الطاقوي، الحبس المؤقت بسجن الحراش، على خلفية اتهامه بالتورّط مع رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.
وعلم ”إرم نيوز“ أنّ حبس فغولي أتى عقب سبع ساعات ونصف من التحقيق المكثّف حول صلات مدير سوناطراك الأسبق مع ”قضية طحكوت ومن معه“ والتي شهدت إلى حد الآن، تقديم 56 شخصاً ضالعا في قلب ”3 جرائم“، بينهم 11 مسؤولًا ساميًا هم: وزيرًا أولاً سابقًا، إضافة إلى وزيرين سابقين، ووزير حالي، فضلًا عن خمسة محافظين سابقين، ومحافظين حاليين.
ويملك فغولي ”سوابق قضائية“، فبعدما أدار سوناطراك بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر، حيث دانته محكمة وهران (400 كلم غربي العاصمة) بـ4 أشهر حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ، في الثالث أيار/مايو 2011، إثر تورطه في ”إبرام صفقات مخالفة للقانون“ في قضية الشركة الجزائرية الفرنسية المختلطة ”سفير“