المحكمة العليا بالجزائر تودع الوزير السابق يوسف يوسفي رهن الحبس في قضية "مصانع السيارات"

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا  في الجزائر، اليوم الأربعاء، بإيداع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت بتهم فساد خطيرة تتعلق بمصانع السيارات، وتلاعب بصفقات مشاريع حكومية جرى ارتكابها في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت المحكمة العليا، في بيان، إن يوسف يوسفي "توبع في قضايا تتعلق بأفعال يعاقب عليها القانون، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا، ومنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بتعارض المصالح وتبديد أموال عمومية".

وخضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي لاستجواب المستشار المحقق في المحكمة العليا، لنحو 6 ساعات بشأن التهم المنسوبة إليه وعلاقته برجال الأعمال المتابعين بقضايا تصنيع السيارات محليًّا.

وكانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد استجوبت يوسف يوسفي قبل أيام، لورود اسمه ضمن اعترافات رجلي الأعمال المتنفذين مراد عولمي وحسان عرباوي، مالكَي مصنعي "سوفاك" و"غلوبل موتورز".

وقالت المحكمة حينها إن "يوسفي و9 مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، متابعون بتهم منح منافع غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية خارج القانون".

وتشهد وزارة الصناعة الجزائرية منذ فترة تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة طالت مختلف المراحل التي أشرف فيها 4 وزراء على مقاليد القطاع الذي اهتز على وقع فضائح فساد غير مسبوقة منذ بداية حكم بوتفليقة وهم: عبد السلام بوشوارب وعمارة بن يونس وبدو محجوب ويوسف يوسفي.

فغولي في الحراش