بعد خروج "إمباركة بوعيدة".. تعديل وزاري مرتقب في حكومة العثماني

تستعد الحكومة المغربية لإجراء تعديل وزاري موسع بعد انتخاب كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، إمباركة بوعيدة، رئيسةً لجهة "كلميم واد نون" جنوب البلاد، إحدى الجهات الثلاث في الصحراء.

وأصبحت بوعيدة، القيادية البارزة في حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الحكومة، بموجب الدستور في حالة تعارض بين المنصب الوزاري ورئاسة الجهة التي حصلت عليها الجمعة الماضي، كما أنه بموجب المادة 16 من القانون التنظيمي للجهات، لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة.

وأجبرت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية السابقة، قائد الائتلاف الحكومي سعدالدين العثماني على تعديل جديد، واقتراح اسم بديل لها للعاهل المغربي الملك محمد السادس، في موعد أقصاه شهرين.

ويروج في الأوساط السياسية المغربية أن إمباركة بوعيدة، لن تكون الاسم الوحيد المغادر للتشكيلة الحكومية الحالية، حيث تستعد الحكومة لإجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها بعد مرور سنتين ونصف السنة على ولايتها.

وفي حال توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يتوقع أن يتقدم العثماني بطلب إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقًا للاختصاصات الدستورية المكفولة لعاهل البلاد.

ومن المرتقب أن يشمل هذا التعديل مجموعة من القياديين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب فشلهم بتدبير الحقائب الوزارية التي أسندت إليهم، وفي مقدمتهم وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم.

وتنتقد نسبة كبيرة من المغاربة ضعف الأداء الحكومي الحالي وفق استطلاعات الرأي، حيث فشلت حكومة سعدالدين العثماني في التعاطي مع مجموعة من الملفات.

وإذا ما تم التعديل الحكومي المنتظر، فلن يكون الأول في عهد حكومة العثماني، ففي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مهامهم، على خلفية تقرير أعدّته وزارة الداخلية مع وزارة المالية بخصوص تعثّر مشاريع تنموية في إقليم الحسيمة شمال البلاد.