تسريب أسرار المجلس الحكومي ينذر بأزمة جديدة بين أعضاء التحالف الحاكم في المغرب
أزمة جديدة تلوح في الأفق داخل حزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي في المغرب وبقية الأحزاب المشاركة فيه، على خلفية تسريب المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة للحزب الإسلامي، أسرارًا تتعلق بالمجلس الحكومي حول اتهام الحكومة المغربية لجماعة "العدل والإحسان" بالوقوف وراء أزمة الطلبة الأطباء، وفق ما نشرته وسائل إعلام مغربية .
ونقلت جريدة "الصباح" عن مصدر قوله: إن الائتلاف الحكومي أصبح مهددًا بفعل ارتفاع حدة الخلافات بين أكثر من وزير بسبب تدبير الأزمات في بعض القطاعات الحكومية، آخرها أزمة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وقال المصدر: إن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وقيادة حزبه المشارك في الحكومة، عبّروا عن غضبهم من تصريحات المصطفى الرميد التي أدلى بها أمام تجمع لأعضاء حزبه نهاية الأسبوع الماضي حول النقاش الحكومي حول أزمة طلبة الطب.
وأضاف المصدر أن وزير التعليم العالي اشتكى الوزير الرميد لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن تصريحات متعلقة باتهام جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء أزمة طلبة الطب، حيث قال إن "البلاغ الحكومي أضر بالحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" وأفاد جماعة العدل والإحسان وأكسبها التعاطف"، في إشارة إلى عدم اتفاقه مع مضمون البلاغ الذي اتهم علانية الجماعة المحظورة بتأجيج احتجاج الطلبة الأطباء/ ملمحًا إلى أنه صدر بتعليمات من خارج الحكومة.
وانتقد الرميد مقاربة الحكومة في التعامل مع الموضوع، حيث أشار إلى أنه كان يفضل أن يتم التلميح لدور جماعة "العدل والإحسان" في أزمة طلبة الطب وهو أمر واقع، وليس بذكرها بالاسم في بلاغ رسمي، ولم يكن على الحكومة مواجهة الأمر بهذه المقاربة.
من جانبه، رد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على انتقاد الرميد للبلاغ الحكومي وقال في تصريحات صحفية، إنه لا يعلم إذا كان زميله في الحزب ووزيره في الحكومة قد لمح بأن بلاغ الحكومة الذي يتهم العدل والإحسان بتحريض طلبة الطب جاء من خارج الحكومة.
واعترف رئيس الحكومة بأن نقاشًا دار بين أعضاء حكومته حول البلاغ، مشيرًا إلى أن عددًا من الوزراء لم يكونوا متفقين مع البلاغ الذي اتهم جماعة العدل والإحسان بتحريض طلبة كليات الطب والصيدلة.
ويوم الخميس الماضي، اتهمت الحكومة المغربية جماعة العدل والإحسان المحظورة بـ "الوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب في المملكة، والتي أضحت رقعتها تتسع بشكل لافت“، وقالت في اجتماع لها: ”هناك جهات أخرى، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، استغلت الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم".
وردًا على اتهام الحكومة جماعة "العدل والإحسان" بوقوفها وراء الأزمة وتحريضهم، قالت تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إن "التنسيقية هيئة مستقلة تستمد قراراتها مباشرة من الجموع العامة الطلابية عبر آليات ديمقراطية وبعد نقاش جاد ومستفيض، ولا علاقة لها بأي جهة سياسية أو إيديولوجية."
فيما نفت الجماعة الاتهامات التي وجهتها إليها الحكومة، وقالت في بيان: إن "هذه الاتهامات تشبه ما قامت به الحكومة حيال حراك الريف وجرادة، وهو استخفاف بنخبة عريضة من المجتمع، متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة، وعائلاتهم، وأساتذتهم، واستخفاف بعقول الناس وبوعيهم، وتعبير عن فشلها المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات، ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشاكل"
ومنذ شهر مارس/آذار الماضي، دخل الطلبة المنتمون لـ7 كليات للطب في المغرب في إضراب، يقولون إنه مفتوح؛ رفضًا لما يعتبرونه خطوات حكومية لخصخصة القطاع، فضلًا عن مطالب أخرى تتعلق بالتكوين والتعويضات وظروف الاشتغال.
