لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الليبي تطالب برفع الاعتراف الدولي عن حكومة الوفاق

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي اليوم الأربعاء، بـ"رفع غطاء الشرعية الدولية عن حكومة السراج المتورطة في جلب المرتزقة لقتل أبناء الشعب الليبي من المدنيين باستعمال الطيران والقصف الجوي".

ودان بيان للجنة الدفاع والأمن القومي، ما أقدمت عليه حكومة الوفاق التي وصفتها بأنها "حكومة مليشيات"، مؤكدة أن "رئيسها فائز السراج، هو من جلب واستأجر طيارين أجانب مرتزقة وأمر باستخدامهم لقصف المدنيين في عدة مدن ليبية، مستخدمًا الأموال الليبية في استجلاب هؤلاء المرتزقة".

وأشار البيان، المنشور على موقع مجلس النواب الليبي، إلى "الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنتها الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الإقليمية التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على الارتزاق في أفريقيا".

وقال البيان إن "المادة (47/2) من برتوكول 1977 عرفت الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 المرتزق أنه (أي شخص يؤجر في بلاده أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح ويشارك بفعالية ومباشرة في الأعمال العدوانية)".

وأضاف أن الاتفاقية لم تشر إلى أن المرتزق يعد من أسرى الحرب وبالتالي، فإنه لا يتمتع بأي حماية قانونية يقرها القانون الدولي لأسرى الحرب، وأن البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف والصادر عام 1977 قد نص في المادة (47/1) "على أنه لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب".

ودعت لجنة الدفاع النيابية مجلس الأمن الدولي، إلى إدانة جريمة جلب الطيار المرتزق "جيمي ريس"، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي اعترف بأنه يحمل الجنسية البرتغالية، وأنه استجلب من قبل مليشيات تتبع رسميًا حكومة فائز السراج، المنبثقة عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، معتبرة أن هذا التصرف يعد "جريمة حرب ضد المدنيين الليبيين"، بحسب نص البيان.