موريتانيا.. الحكومة ترفض مشاركة إعلامي محسوب على الإخوان في لجنة الانتخابات
اعترضت الحكومة الموريتانية على إضافة اسم الإعلامي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في موريتانيا، أحمد ولد الوديعة، لأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وورد اسم الوديعة ضمن 3 شخصيات ستمثل المعارضة في اللجنة، وطالبت الحكومة بتغييره.
ونقلت مواقع محلية موريتانية عن رئيس لجنة التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة المكلفة بالتفاوض مع الحكومة، صالح ولد حننا، قوله: إن "وجود اسم الإعلامي أحمد ولد وديعة ضمن مقترح يتضمن أسماء ممثلي المعارضة في لجنة الانتخابات كان وراء رفض الحكومة لهذا المقترح".
وأضاف ولد حننا أن "وزير الداخلية أبلغهم بضرورة استبدال أحمد ولد وديعة بشخص آخر من أجل قبول مقترحهم بشأن عضوية لجنة الانتخابات، وأن تكون الشخصيات المقدمة من المعارضة لعضوية اللجنة بينها امرأة".
وبرر وزير الداخلية رفضه وجود ولد وديعة ضمن أعضاء اللجنة بالقول: "إنهم يريدون لجنة هادئة".
ويعتبر ولد الوديعة واحدًا من الوجوه الإعلامية المهمة في التيار الإسلامي بموريتانيا، وسبق له أن أشرف على عدة مؤسسات إعلامية تابعة للتيار، كما قدم عدة برامج تلفزيونية تهتم في معظمها بالمجال السياسي.
وكانت الحكومة الموريتانية رفضت أمس مقترحًا من التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة يضم أسماء ممثليها في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لغياب التمثيل النسوي فيه.
وسلمت المعارضة الأسبوع الماضي للحكومة أسماء 3 شخصيات سيمثلونها في اللجنة، هم: المحامي إبراهيم ولد ادي، والإعلامي أحمدو ولد الوديعة، والأستاذ الجامعي محمد المختار ولد مليلي.
ودخلت أحزاب المعارضة منذ عدة أشهر في مفاوضات مع الحكومة حول مجموعة من النقاط، تعتبر المعارضة تنفيذها ضروريًا لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة في البلاد.
وتشمل النقاط التي تطالب المعارضة الحكومة بتنفيذها، إعادة هيكلة اللجنة المستقلة للانتخابات، وإشراك المعارضة في لجنة الحكماء التي تتولى تسيير اللجنة.
وكان الجانبان اتفقا على إضافة 3 أسماء يمثلون المعارضة إلى أعضاء لجنة الانتخابات، بعد تعذر زيادة ممثلي المعارضة في اللجنة بـ5 أشخاص، لأن ذلك يتطلب تغيير قانون اللجنة، والمرور بالمساطر القانونية وهو ما يعني تأجيل الانتخابات.
كما تطالب المعارضة بحضور المراقبين الدوليين، وإتاحة الفرصة للمراصد المحلية لمراقبة الانتخابات، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع.
