لجنة حقوقية ليبية تدين سياسات "الوفاق والمركزي" بـ"تجويع" سكان المنطقة الشرقية‎
لجنة حقوقية ليبية تدين سياسات "الوفاق والمركزي" بـ"تجويع" سكان المنطقة الشرقية‎لجنة حقوقية ليبية تدين سياسات "الوفاق والمركزي" بـ"تجويع" سكان المنطقة الشرقية‎

لجنة حقوقية ليبية تدين سياسات "الوفاق والمركزي" بـ"تجويع" سكان المنطقة الشرقية‎

عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استيائها واستنكارها الشديدين حيال "السياسات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني، بشأن وقف تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين في المنطقة الشرقية".

 ونددت اللجنة ومقرها طرابلس بقرار مصرف ليبيا المركزي، بشأن وقف الحوالات والمعاملات المالية مع البنوك والمصارف في عدد من المدن والمناطق بشرق البلاد، مع باقي البنوك والمصارف في عموم البلاد.

واعتبرت أن ذلك يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمواطنة وإخلالًا بالتزامات الحكومة تجاه ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين في جميع أنحاء البلاد، دونما أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش .

وحذرت اللجنة، في بيان صدر يوم الخميس، مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني من مغبة انتهاج سياسات التهميش أو التمييز ضد فئات أو مكونات اجتماعية من المجتمع أو مدن أو مناطق ليبية بدوافع مواقف وتوجهات سياسية، وبسبب أحداث العنف والأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، أو توظيفها لأهداف وغايات سياسية، والذي من شأنه أن يفاقم من الأزمة الإنسانية والمعيشية للمواطنين الليبيين .

وطالبت حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي بالعدول عن هذه السياسات التي تحرم عددًا كبيرًا من المواطنين بمناطق شرق البلاد من توفير الاحتياجات الأساسية، وتسهيل إجراءاتهم المالية مع جميع فروع البنوك والمصارف في عموم البلاد، وذلك انطلاقًا من مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه المواطنين الليبيين على قدم المساواة، دونما أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش .

كما ذكرت اللجنة جميع الأطراف السياسية والعسكرية في عموم البلاد بمسؤوليتهم الإنسانية والقانونية تجاه ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والطبية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للمواطنين الليبيين في حالة السلم والحرب، وذلك طبقًا للالتزامات القانونية والإنسانية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى قدم المساواة دونما أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش على أساس المواقف أو الانتماءات السياسية والاجتماعية نتيجة للأحداث الجارية .

وكان مسؤول كبير في مصرف ليبيا المركزي اعتبر، في حديث سابق مع "إرم نيوز"، أن قرار محافظ المصرف الصديق الكبير بإيقاف بيع العملة الأجنبية لعدة بنوك في المنطقة الشرقية بمثابة "إعلان حرب".

وقال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء رمزي آغا: إن "الكبير كشّر عن أنيابه وفتح محورًا للحرب والحصار على مصارف برقة (المنطقة الشرقية).

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com