الأمم المتّحدة تجدد المطالبة بالإفراج عن خبيرها الموقوف في تونس بتهمة "التجسّس"
طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، السلطات التونسية بـ"إطلاق سراح الخبير الأممي منصف قرطاس، الموقوف منذُ أسابيع في تونس على خلفية اتهامه بالضلوع في قضية "تجسس"، وصفت بـ"الخطيرة".
وقال دييغو زوريلا المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس، خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، بالعاصمة التونسية: إن عملية توقيف منصف قرطاس "تمت بطريقة غير شرعية"، باعتباره خبيرًا أمميًا وكان في مهمة بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل القيام بعمل في إطار لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في وقت سابق: إن "مواصلة احتجاز الخبير الأممي من قبل السلطات التونسية انتهاك للمزايا والحصانات التي يتمتع بها".
واعتبر أنّ "قيام السلطات التونسية باعتقال واحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء أداء مهامه الرسمية، أمر يثير القلق".
وأضاف دوجاريك أن قرطاس كان يقوم بمهمة لدى الأمم المتحدة ويتمتّع بالامتيازات والحصانة المنصوص عليها في القسم المتعلّق بالخبراء الموفدين في مهام للأمم المتحدة، والواردة باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
جاء ذلك، عقب إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس حكمًا بالسجن ضدّ الموظف الأممي منصف قرطاس، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في قضية "تجسس".
وشمل الحكم بالسجن شخصًا آخر في قضية "تعمّد الحصول على معطيات أمنية هامة متعلقة بمكافحة الإرهاب وإفشائها في غير المسموح به قانونًا"، وفق ما أكده المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي.
وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أنّ أمينها العام أنطونيو غوتيريس ناقش مع المسؤولين التونسيين موضوع احتجاز الخبير الأممي المنصف قرطاس، خلال زيارته تونس، في نهاية شهر آذار/مارس الماضي.
وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت أن رجال أمن بزي مدني أوقفوا المسؤول الأممي والباحث والخبير التونسي في الإعلام والأمن المنصف قرطاس، في مطار تونس قرطاج الدولي، حين كان قادمًا من العاصمة الإيطالية روما.
ومنصف قرطاس، البالغ من العمر 81 عامًا، هو باحث في مركز جينيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم، وهو متخصص في الإصلاح الأمني والتنمية.
