دائرة المحاسبات التونسية تسقط 84 قائمة بلدية وتنذر مترشّحين

قررت  دائرة المحاسبات في تونس، يوم الأربعاء، إسقاط عضوية 84 قائمة من بينها 44 قائمة مستقلة و28 قائمة حزبية، وذلك في إجراء لافت يعدّ بمثابة إنذار للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، بحسب مراقبين.

 وأوضحت دائرة المحاسبات، في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018، أنّ من بين هذه القوائم، 15 قائمة لحركة نداء تونس و7 قوائم لحركة مشروع تونس و12 قائمة ائتلافية، تشمل الجبهة الشعبية، والائتلاف المدني، تحصلت جميعها على 226 مقعدًا بـ72 مجلسًا بلديًا، وذلك لعدم إيداع حساباتهم المالية لمحكمة المحاسبات في موعدها القانوني.

وكشف التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018، أنّ الحسابات المالية المقدّمة من قبل 93 قائمة مترشحة مجهولة المصدر، تقدّر بحوالي 55 ألف دولار، أي بنسبة 32% من مجموع موارد القائمات المعنية.

وأوضح التقرير أنّ 23 قائمة مترشحة فازت بـ115 مقعدًا خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، تلقت مساعدات مالية عبر حسابات خاصة تقدر بحوالي 16 ألف دولار، وهو ما يخالف أحكام الفصل 77 من القانون الانتخابي، فيما لم تصرّح 98 قائمة مترشحة بمساهمات تحصلت عليها قيمتها الإجمالية 27 ألف دولار، بحسب التقرير.

وبحسب التقرير، فانّ 1936 قائمة من مجموع 2074 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية قامت بتقديم حساباتها المالية إلى دائرة المحاسبات التونسية، في الآجال القانونية، في حين لم تلتزم 138 قائمة مترشحة بذلك.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، تم إصدار قرارات تقضي بتوجيه خطابات مالية على 106 قوائم أخلّت بواجب الإيداع بقيمة 10 أضعاف المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية، والتصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عنها.

وأوضحت الدائرة، أنّ 170 قائمة مترشحة قدّمت كشفًا بنكيًا لا يغطي كامل الفترة الانتخابية، ولا يتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة، ما من شأنه أن يحدّ من شفافية تمويل حملتها الانتخابية.

و أشادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بهذه القرارات التي وصفتها بـ"المهمّة"، معتبرة أنها تساعد في "تنقية" المناخ السياسي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

واعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، في تصريح لموقع "إرم نيوز" أن هذه القرارات توجه رسائل "شديدة اللهجة" للأحزاب والقوائم التي ستترشح للانتخابات المقبلة، وتساعد على مزيد تكريس الشفافية وإنجاح الاستحقاق الانتخابي المرتقب، بحسب قوله.