المغرب.. السلطات الأمنية تفرق مسيرة "أساتذة التعاقد" بالقوة (صور وفيديو)

لجأت السلطات الأمنية المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القوة، لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصولِ إلى مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط، وذلك في إطار برنامج احتجاجي ضد برنامج "التعاقد" المثير للجدل، ولمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وفرقت القوى الأمنية بالقوة رجال ونساء التعليم باستخدام الهراوات، فيما تم تطويق الشارع المؤدي إلى مقر رئاسة الحكومة؛ ما أدى إلى نشوب مناوشات بين المحتجين وأفراد الشرطة أوقعت عددًا من الإصابات بعضها بليغ.

واستدعت قوات الأمن شاحنات ضخ المياه المخصصة لتفريق الاحتجاجات، وسط تواجد كبير لعناصر الأمن والقوات المساعدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي، تعلیق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الثلاثاء، مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثيلًا وممثلي الأساتذة أطر الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین (أساتذة التعاقد).

وأوضح بيان للوزارة، أن ھذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكادیمیات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوھم على عاتقھم خلال الاجتماع المنعقد یوم السبت 13 نيسان/أبریل الجاري، القاضي باستئناف عملھم یوم الاثنین 15 نيسان/أبریل 2019.

بالمقابل- تقول الوزارة- إنها التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه، حیث عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة بحق بعض الأساتذة أطر الأكادیمیات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذلك إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین.

وشدد البيان، في هذا السياق، على أنه لا یمكن للوزارة، بأي حال من الأحوال، مواصلة الحوار في ظل غیاب الشروط الدنیا الكفیلة بإرساء تفاوض جدّي ومسؤول.

ويبدو أن المقترحات التي قدمتها حكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماعاتها الأخيرة مع النقابات التعليمية لم تُقنع الأساتذة المتعاقدين في المملكة، في ظل استمرار عملية شد الحبل بين الحكومة والمعلمين، ودخول إضرابهم أسبوعه السادس على التوالي.

ورغم أن الحكومة تؤكد تخليها عن نظام "التعاقد" وتمسكها في المقابل بـ"التوظيف الجهوي"، إلا أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تشدد على أن الحكومة تتلاعب فقط بالمفردات، إذ تعتبر أن "التوظيف الجهوي" في قطاع التربية والتعليم يحمل الخصائص ذاتها التي أتى بها نظام "التعاقد" المثير للجدل.