رغم الاحتجاجات.. الحكومة التونسية تلمّح لرفع أسعار المحروقات من جديد

ألمح وزير المالية التونسي رضا شلغوم، اليوم الثلاثاء، إلى رفع أسعار المحروقات مجددًا، رغم موجة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف محافظات البلاد، بسبب الزيادات التي أقرتها الحكومة في الآونة الأخيرة.

وقال  شلغوم لإذاعة "شمس أف أم" "إنّ الأمر مرتبط برفع أسعار النفط في العالم"، مضيفًا أن رفع أسعار المحروقات يتم وفقًا لما تم الاتفاق عليه منذُ سنوات، حيث إن كل 3 أشهر يكون هناك تقييم حول تطور الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن تونس لا تتحكّم في سعر برميل النفط، منوّهًا إلى أنّها كانت تغطي أكثر من 90% من استهلاكها، وأصبحت تغطّي أقل من 50% من الاستهلاك الوطني، وأنه يتم توريد البقية.

وشهدت محافظات تونسية مؤخّرًا، حالة من الغضب والاحتقان، إثر رفع السلطات أسعار المحروقات بنحو 4%، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز الموازنة.

ورفع عدد من المحتجين، شعارات مناهضة للحكومة التونسية، التي يرأسها يوسف الشاهد، معبّرين عن غضبهم، من تواصل رفع أسعار المحروقات، بـ"شكل غير مدروس"، حسب قولهم.

وبالتزامن، دعا نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى مقاطعة البنزين بعد أن فوجئ المستهلك التونسي بارتفاع الأسعار، رغم نفي الحكومة في وقت سابق، نيتها رفع أسعار المحروقات.

وخلال العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المحروقات 4 مرات في محاولة لكبح عجز الموازنة، في حين تسعى إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وتكافح البلاد من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض عجز موازنتها في ظل اضطرابات متواصلة تعيشها البلاد،  منذُ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.