المعارضة التونسية تدعو إلى محاصرة مقري الحكومة والبرلمان بسبب الغلاء
بدأت المعارضة التونسية تعبئة الشارع لإسقاط حكومة يوسف الشاهد، داعية المواطنين إلى بدء احتجاجات واسعة، وغلق الطرقات ومحاصرة مقرّي البرلمان ورئاسة الحكومة، بسبب غلاء الأسعار.
وقال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، اليوم الإثنين، إنّ الرفع في أسعار المحروقات مؤخّرًا ستتبعه زيادات أخرى في أسعار المواد الاستهلاكية بما أنها ترفع في كلفة الإنتاج التي يسدّدها المواطن"، مشدّدًا على أن "الرفع في أسعار المحروقات سيثقل كاهل المواطنين".
وحثّ الهمامي، في تصريح لموقع "الشارع المغاربي" المحلي، كل التونسيات والتونسيين إلى الخروج للشارع والاحتجاج وغلق الطرقات ومحاصرة مقرّي البرلمان ورئاسة الحكومة، وعدم الخوف من "القمع الأمني والاغترار بخطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد".
وأضاف: "الفقر والتهميش سيلحقان بالمواطنين إن لم يتحرّكوا"، مرجّحًا أن يكون شهر رمضان مناسبة لزيادات أخرى أثقل وأخطر على القدرة الشرائية"، على حدّ تعبيره.
وتابع: "الزيادات الأخيرة تؤكد مرة أخرى أن حكومة الفشل والفساد والعملاء للخارج ليست حكومة الشعب وإنما حكومة معادية له"، مؤكدًا أن "طريق الخلاص الوحيد من منظومة الفساد والاستغلال هي ثورة ثانية".
بدوره، دعا حزب التيار الشعبي التونسي الجماهير الشعبية إلى الانخراط في الاحتجاجات السلمية دفاعًا عن حقها في العيش الكريم وحماية لسيادة تونس واستقلالها، الذي قال إنّه "بات مهدّدًا من حكومة وكلاء الاستعمار".
وشدّد الحزب، في بيان صادر عنه، على ضرورة "وضع أفق سياسي للاحتجاجات كي يلتفّ حولها عموم الشعب، بما يمكّن من وضع حد للانهيار الذي تشهده البلاد وتركيز أسس الإنقاذ والبناء".
وأدان التيار الشعبي "العنف الذي تُسلّطه الأجهزة الأمنية على المحتجين من طلبة ومعطلين ومهنيين"، داعيًا إياها إلى "حماية التحركات لا قمعها".
وحمّل الحزب الحكومة "مسؤولية الاحتقان الناتج عن الإمعان في الخضوع لنفوذ السماسرة في الداخل ولإملاءات دوائر الهيمنة الخارجية"، مذكّرًا بـ"اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات والقطاعات".
يشار إلى أن عددًا من المحافظات التونسية شهدت اليوم تحرّكات احتجاجية، تمثلت في غلق الطرقات، احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات.
