الإعلام الرسمي في الجزائر يستعجل رحيل "كل النظام" ويدافع عن "دستورية" الموقف العسكري

قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن أولى مظاهرات الغضب الشعبي دون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طالبت بـ"التغيير الجذري، وتطبيق خريطة سياسية جديدة تغيب عنها كل الوجوه المحسوبة على النظام والذين ما زالوا في الحكم.

ويوم الجمعة، خرج الجزائريون في مسيرات حاشدة جابت مختلف المدن والعاصمة، للتأكيد على "تشبثهم بمطالبهم".

وذكرت الوكالة الرسمية أن مطالب الملايين في أول جمعة منذ استقالة بوتفليقة وبعد أن أصبح منصب الرئيس شاغرًا، قد "عكست التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة السياسية هذا الأسبوع، ونادوا من خلالها بإحداث القطيعة مع النظام القديم واستبعاد بعض المسؤولين".

وركزت المطالب الشعبية على رحيل "الباءات الأربعة" والتي يقصد بها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي، ورئيس مجلس النواب معاذ بوشارب، وهم رباعي محسوب على نظام بوتفليقة المستقيل.

في سياق متصل، نشرت الوكالة الرسمية أن قيادة أركان الجيش الجزائري قد جددت تمسكها بمقترح المادة الدستورية رقم 102، التي تثبت وضعية شغور كرسي الرئيس، بوصفه "حلًا" للأزمة السياسية الراهنة، كما روج الإعلام الحكومي والقنوات التلفزيونية الخاصة لما جرى توصيفه بالدور "البطولي".

ونقلت الوكالة الحكومية عن مجلة "الجيش" لسان حال المؤسسة العسكرية في الجزائر، أن الأخيرة تجدد "تأييدها التام" لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، مع التشديد على أن تطبيق المادة 102 من الدستور "المنسجم تمامًا معها" من شأنه أن "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام، ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول".

وكتبت المجلة العسكرية، أنه "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، وأن موقف الجيش حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتًا، "بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار''.

وردت الوكالة الرسمية نقلًا عن قيادة أركان الجيش على انتقادات أطراف سياسية تعتبر موقفه "انقلابًا" على الدستور، بعد دعواته المتكررة لرحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم، وتوجيه المجلس الدستوري إلى إثبات حالة شغور كرسي الرئاسة.

وجرى اعتبار أن مقترح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح يدخل "ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقًا لمادته 28، بصفته الضامن، والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد".