المغرب.. الأساتذة المتعاقدون يهتفون بـ"إسقاط العثماني" ويشلون الحركة في الرباط (صور وفيديو)
على إيقاع شعارات قوية تطالب الحكومة المغربية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بالتراجع عن نظام "التعاقد" في قطاع التعليم، انطلقت مسيرة حاشدة نظّمها الأساتذة المتعاقدون، مساء يوم السبت، بالعاصمة الرباط، بمشاركة الآلاف منهم والذين قدموا من مختلف المدن المغربية.
وصدحت حناجر "أساتذة التعاقد" الذين توجهوا نحو مقر وزارة التربية الوطنية بشعارات كثيرة من قبيل: "لا للتعاقد"، "تسقط الحكومة"، "العثماني إرحل" "رسّمني باش نعيش (ادمجني في الوظيفة العمومية كي أعيش)"، كما أعلنوا عن خطوات تصعيدية جديدة ضد الوزارة الوصية على القطاع.
ولجأت السلطات الأمنية للقوة، لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصولِ إلى مقر البرلمان، في إطار برنامج احتجاجي ضد برنامج "التعاقد"، فيما تم تطويق الشارع المؤدي إلى مقر رئاسة الحكومة؛ ما أدى إلى نشوب مناوشات بين المحتجين وأفراد الشرطة.
وشهدت الرباط، إنزالًا مكثفًا لعناصر الأمن، كما تم وضع حواجز تمنع المرور من الطريق المقابلة للقصر الملكي بالرباط.
ويبدو أن المقترحات التي قدمتها حكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماعاتها الأخيرة مع النقابات التعليمية لم تُقنع الأساتذة المتعاقدين بالمملكة، في ظل استمرار عملية شد الحبل بين الحكومة والمعلمين، ودخول إضرابهم أسبوعه الثالث على التوالي.
وقبيل انطلاق هذه المسيرة الحاشدة، اعترضت السلطات المغربية حافلات كانت تقلّ مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، الذين كانوا متوجهين للعاصمة الرباط لأجل المشاركة في هذه المسيرة الوطنية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الأمنية حاولت بشتّى الطرق منع تنقل الأساتذة المتعاقدين عبر الحافلات والقطارات صوب العاصمة، كما اقتادت بعضهم إلى مخفر الشرطة.
ونشر عدد من الأساتذة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا من داخل المحطة الطرقية بمدينة ورزازات (جنوب البلاد) وأخرى من محطة القطار لمدينة مكناس (وسط البلاد)، تُظهر منعهم من ركوب الحافلات أو ولوج رصيف محطة القطار، لتفادي مشاركتهم في المسيرة.
ورغم أن الحكومة تؤكد تخليها عن نظام "التعاقد" وتمسكها في المقابل بـ"التوظيف الجهوي"، إلا أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تشدد على أن الحكومة تتلاعب فقط بالمفردات، إذ تعتبر أن "التوظيف الجهوي" في قطاع التربية والتعليم يحمل نفس الخصائص التي أتى بها نظام "التعاقد" المثير للجدل.
ولا تزال مختلف مدارس المغرب تعيش على وقع إضراب مستمر للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما أدى بالحكومة المغربية إلى الخروج ببلاغ تطالب فيه الأساتذة المتعاقدين بالالتحاق بالمدارس؛ تفاديًا لهدر الزمن المدرسي، وتغليبًا لمصلحة التلاميذ، وتوعدتهم بتطبيق القانون في حالة عدم الاستجابة.
واتهمت الوزارة جهات لم تسمها بمحاولة الضغط على الأساتذة المتعاقدين من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم، وتأدية واجبهم، مشيرة إلى أن الحكومة "وفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر".
وفي الوقت الذي حذّر الأساتذة المحتجون من إمكانية تسجيل سنة بيضاء، فقد طمأنت الحكومة، الخميس، "أولياء الأمور بأنه لن يكون هناك هدر للزمن المدرسي".
