البرلمان التونسي يصادق على اتفاقية قرض سعودي بـ500 مليون دولار

صادق البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، على مشروع اتفاقية قرض بين تونس والسعودية، بقيمة 500 مليون دولار؛ لتمويل برنامج دعم موازنة الدولة للعام الحالي.

وسيتم سداد القرض على 7 سنوات، منها سنتان إمهال وبنسبة فائدة 2.5% سنويًا.

وأعلنت وزارة المالية التونسية، في وقت سابق، أن السعودية منحت تونس قرضًا بقيمة 500 مليون دولار، بشروط ميسّرة لتمويل الموازنة العامّة للبلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، وقع اتفاقية القرض مع نظيره السعودي، محمّد الجدعان، خلال لقاء جمعهما بالرياض، خلال الزيارة التي قام بها الوزير شلغوم إلى السعودية من 12 إلى 14 كانون الثاني/يناير الماضي.

وبحسب رئاسة الحكومة التونسية، فإنّ يوسف الشاهد، اتفق مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على مجموعة من الاتفاقيات، تبلغ قيمتها 350 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار).

وأفادت الرئاسة، أنّ الاتفاقيات المُبرمة، جاءت لتمويل مشاريع تنموية زراعية، والتزود بالماء الصالح للشرب في الأرياف التونسية.

وأضافت على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنّ الاتفاقيات تشمل عددًا من المناطق بمحافظة بنزرت، شمال البلاد، إضافة إلى منح مالية لصيانة بعض المعالم الدينية.

وزار الشاهد السعودية في 15 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتكافح تونس لخفض عجز الموازنة مع تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية وارتفاع العجز التجاري، وتواجه ضغوطًا من المقرضين الدوليين بوقف القروض بسبب تعطل الإصلاحات.