السعودية تعقد اتفاقيات بـ3.5 مليار دولار مع القطاع الخاص

السعودية تعقد اتفاقيات بـ3.5 مليار دولار مع القطاع الخاص

المصدر: رويترز

قال تركي الحقيل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، إن المملكة أبرمت ست اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، وتخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022، على الرغم من بعض التأخيرات في خطتها لإشراك القطاع الخاص.

وتهدف الحكومة لجذب استثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، وهي حجر الزاوية في جهودها لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.

ونقلت وكالة رويترز عن الحقيل رئيس المركز الذي يشرف على عملية الخصخصة قوله بعد زيارة للندن لمقابلة مستثمرين محتملين: ”من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتًا أطول، لضمان أن تتم بشكل صحيح.. نستعد لصفقات كثيرة سواء في العملية، أو في مشروعات أخرى قادمة، ونريد ضمان إجراء العملية بشكل صحيح“.

وتابع: ”أرسى برنامج الخصخصة حتى الآن عقودًا لست مشروعات في شهرين، ويلتزم بالإطار الزمني والمبادرات وفقًا لخطة التسليم“.

وتتضمن المشروعات الست التي استُكملت اتفاقياتها أربعة مشروعات للمياه، ومشروعًا في الرعاية الصحية ومشروعًا في النقل، وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية، ويتم الدفع لهم لإدارتها لفترة زمنية قبل ان تتحول ملكيتها إلى الدولة.

وهناك ما يزيد عن 23 اتفاقية من تلك الصفقات مخطط لها في قطاع المياه بحلول 2022، بين أكثر من 40 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص وعمليات خصخصة قادمة.

وقال الحقيل: ”إن 50-70 في المئة من الشركات المشاركة في الصفقات الست حتى الآن أجنبية.. أقرضت بنوك أجنبية 70-80 في المئة من التمويل لكل صفقة“.

ومن بين المشاركين شركات من فرنسا وإسبانيا والصين واليابان والولايات المتحدة والدول الإسكندنافية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووضعت الرياض في وقت سابق هدفًا لتحقيق إيرادات، بخلاف إيرادات النفط الحكومية، بنحو 35-40 مليار ريال (9.3-10 مليار دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020، وستأتي بعض تلك الأموال من بيع أصول، بينما سيأتي الباقي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الحقيل إلى أن هناك عقبة كبيرة مازالت تشكل عائقًا أمام نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتمثل في قانون مشاركة القطاع العام، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الثاني من 2019.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com