البرلمان التونسي يستجوب وزير الشؤون المحلية.. واتهامات للحكومة بتعطيل عمل البلديات

قررت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان التونسي، عقد جلسة مساءلة لوزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، بسبب تأخر الحكومة في إصدار 33 قانونًا وتعطيل عمل البلديات.

واستنكر نواب اللجنة "تجاوز الحكومة للآجال القانونية في إصدار هذه النصوص القانونية وتعطيل عمل البلديات، بالرغم من إنجاز الانتخابات البلدية وتركيز مجالسها وانتخاب رؤسائها منذ مايو 2018".

واحتج نواب اللجنة على "عدم نشر النصوص القانونية التطبيقية المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية، التي مثّلت الأساس القانون للانتخابات البلدية"، مؤكدين أن "القانون ينص على ضرورة نشر هذه القوانين في أجل أقصاه 9 أشهر من صدور مجلة الجماعات المحلية، أي قبل 15 فبراير 2019".

وأكدت منظمة "البوصلة" أن الحكومة "تراخت عن إصدار 33 قانونًا، وأنها لم تصدر رغم انتهاء المدة القانونية سوى 5 قوانين فقط رغم الصبغة الاستعجالية للقوانين وتعهد أعضائها بإصدارهم".

واستنكرت المنظمة المكلفة بمراقبة أشغال البرلمان والنصوص التشريعية، في بيان صادر عنها ما قالت إنه "إخلال من طرف الحكومة بالتزاماتها وخرقها مقتضيات الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية".

وحمّلت المنظمة، الحكومة "كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن هذا التراخي من تعطيل لعمل المجالس البلدية المنتخبة وعرقلة مسار إرساء السلطة المحلية في تونس".

وطالبت المنظمة، الحكومة، بـ"توضيح الأسباب الكامنة وراء خرق الآجال القانونية والإسراع في إصدار بقية القوانين في أقرب الآجال، بمضمون يحترم مبادئ مجلة الجماعات المحلية ويستجيب لاحتياجات وانتظارات المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين"، حسب ما ورد في البيان.