البرلمان التونسي يناقش قانون المساواة في الميراث وسط جدل واسع

يشرع البرلمان التونسي، في مناقشة قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وسط جدل كبير، وخلافات وانقسامات متصاعدة في الساحة السياسية بالبلاد.

رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي، سهيل العلويني، أكد أن البرلمان سيستمع إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مبادرة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، موضحًا في تصريح صحفي "أن البرلمان سينظم عدّة لقاءات استماع حول مشروع قانون المساواة في الميراث مع منظمات المجتمع المدني ومفتي البلاد".

وأجّج مشروع "المساواة في الميراث"، في الآونة الأخيرة الاستقطاب الأيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس، حيث يلقى هذا القانون اعتراضًا من رجال الدين وبعض الأطراف السياسية على غرار حركة النهضة الإسلامية.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي قد خصص حيزًا هامّا من كلمته في الدورة 40 لحقوق الإنسان بجنييف، للحديث عن مشروع قانون المساواة في الميراث، معتبرًا أن قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة "ثورة مجتمعية" ثانية بتونس.

وقال السبسي في كلمته، إن "الدين الإسلامي الحنيف خص المرأة بمكانة متميزة وحث على ضمان حقوقها وكرامتها، ومن هذا المنطلق فإن استثناء النساء من المساواة في الميراث بحجة الخصوصية الدينية، نعتبره متعارضا مع روح الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان".

يذكر أن مجلس الوزراء في تونس صادق، مؤخرًا على مشروع قانون يتعلّق بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقرّر إحالته إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته.

وتمّت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وإضافة باب يتعلق بالمساواة في الميراث، في اجتماع مجلس للوزراء، الذي أشرف عليه رئيس البلاد الباجي قائد السبسي